أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقيه طلباً من شركة فودافون مصر، لدراسة مدى توافق استخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر"، مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. وأضاف الجهاز وفقاً لبيان أصدره في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء توقيع شركة "فودافون" العالمية مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية، لشراء حصتها التي تعادل نحو 55% من أسهم رأسمال شركة "فودافون – مصر". ويعكف الجهاز في الوقت الحالي على دراسة الصفقة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية. والشهر الماضي، أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فودافون العالمية، للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر، والبالغة نحو 55%. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تدرس البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر. وأوضحت أنها تتابع عن كثب إجراءات اعتزام فودافون العالمية بيع حصتها في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية.وأشارت الشركة المصرية للاتصالات، إلى أن دارسة البدائل تأتي في ضوء حقوقها وفقاً لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية لاستحواذ المزمعة. ونهاية الشهر الماضي، توقعت مجموعة فودافون العالمية، إتمام صفقة بيع حصتها في شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية في نهاية يونيو من العام الحالي. ويوم الاثنين الماضي، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الدكتور عمرو طلعت، أن الشركة المصرية للاتصالات تدرس بدائل الاستثمار في حصتها البالغة نحو 45% بشركة فودافون مصر، فى إطار صفقة الشراء المحتملة لشركة الاتصالات السعودية لحصة فودافون العالمية في فودافون مصر، ونسبتها 55% من الأسهم بقيمة مبدئية تصل إلى 2.3 مليار دولار. وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ملتزم بدوره في حماية حقوق المستخدمين، فيما يخص صفقة البيع المحتملة لاستحواذ مجموعة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية بفرعها في مصر. وتوقع خبراء في قطاع الاتصالات المصري أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بإلزام الاتصالات السعودية بتقديم عرض إجباري لشراء كامل أسهم شركة فودافون مصر، وأن تستغل الشركة المصرية للاتصالات عائد الصفقة في سداد الديون المتراكمة عليها والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه تقريباً. وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات الأمثل، فيما يتعلق باستثمارها فى شركة "فودافون مصر"، وأنها بالفعل تلقت 3 عروض من بنوك استثمار واستشارات مختلفة.