أكد المحامي هشام الفرج، أن عفو الضحايا المجني عليهم عن المتهمة بالخطف لا يسقط عنها العقوبة، وأن دعوى الحق العام لا تسقط بالتعاطف أو التنازل؛ نظراً لبشاعة الجريمة حتى في حالة عفو الضحايا عن الجناة حباً فيهم. وأوضح أنه سيتم التحقيق مع المرأة المتهمة باختطاف طفلين قبل نحو 20 عاماً، لمعرفة ملابسات الواقعة، مبيناً أنه يحق لوالدي الضحية المطالبة بالحق الخاص من الجناة إضافة إلى الحق العام. يذكر أن شرطة الشرقية، كانت قد أصدرت بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على امرأة بتهمة اختطاف طفلين قبل نحو 20 عاماً وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقها.