القاهرة - وكالات: أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية بياناً أعلنت خلاله أنها تمكنت من رصد وإحباط مخططات للإخوان من أجل تنفيذ أعمال عدائية ضد أجهزة الأمن، والقوات المسلحة، والقضاة والإعلاميين، وشخصيات سياسية. وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون المصري أن الخلية الإرهابية استهدفت جمع معلومات عن الأجهزة الاستخباراتية في الدولة، وإرسالها إلى جهات خارجية أجنبية، وتنظيم الإخوان الدولي بالخارج، وبث أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد، واختيار بعض عناصر التنظيم لتدريبهم على عمليات الاختراق الإلكتروني لشخصيات هامة من رجال الجيش والشرطة، وبعض الوزارات الهامة كمحاولة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة لتعطيل وعرقلة خارطة المستقبل. وأوضح أن الخلية الإرهابية قسمت عملها إلى ثلاث وحدات على النحو التالي: الوحدة الأولى اختراق أجهزة الاتصالات التابعة للجيش والشرطة، والوحدة الثانية هي وحدة الدعم والسلاح لقتل رجال الجيش والشرطة، والوحدة الثالثة هي وحدة الاتصال بمكتب الإرشاد ونقل كافة المعلومات التي يمكن الحصول عليها إليه. وأكد البيان ختاماً أن هذه التكليفات لعناصر الإخوان منذ عام 2012 أيام تولي الرئيس المعزول محمد مرسي، بتكليف من قيادات الإخوان بالداخل، أبرزهم القيادي خيرت الشاطر، والعناصر الهاربة، مثل محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن جاب الله، وأيمن محمد علي، وبعض كوادر الصف الثاني والثالث، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب استئذان الجهات القضائية المختصة، وضبط العناصر المتورطة، ومداهمة الأوكار الخاصة بهم، والعثور على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة الفنية، وعرض المضبوطين على جهات التحقيق. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمواجهة كافة المخططات لمواجهة أعداء مصر بالداخل والخارج، وتم القبض على عدد كبير منهم وعرضهم على التحقيق. من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية والهروب من السجون المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وعشرات آخرين إلى 16 يونيو الجاري لاستكمال المداولة. وقال القاضي إنه تلقى صباح الأمس رأي المفتي في القضيتين بعد إحالة أوراق 122 من المتهمين في القضيتين، ومن بينهم مرسي وبديع بقرار المحكمة في 16 مايو الماضي. وقال القاضي شعبان الشامي إن رأي المفتي الشرعي في القضيتين لم يصله سوى صباح الأمس لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. ويتعين بموجب القانون استشارة المفتي قبل إصدار أحكام الإعدام لكن رأيه غير ملزم للمحكمة. ولم يوضح القاضي ما اذا كان المفتي ايد او رفض احكام الاعدام. وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو الماضي أوراق مرسي وبديع وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011. ومن بين المتهمين في تلك القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية. وقضت المحكمة بإحالة أوراق 16 آخرين إلى المفتي في قضية التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني. ولم يرد اسم مرسي ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضية التخابر. ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.