كشف تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، أن دولة الكويت تفوقت على دول الخليج وبقية دولة العالم في عدد من المجالات- من ضمنها الدخل، والتعليم، والتوظيف، وتساوي الدخل- بحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام في الفترة الراهنة. وتصدرت الكويت متوسط نتائج دول الخليج وبقية دولة العالم في هذه المجالات. ولكن، تتأخر الكويت في عدد من المجالات التي تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والبنية التحتية، والمجتمع المدني، والحوكمة، والبيئة. ومن المثير للاهتمام أن الكويت حققت نتائج قوية في مستويات التطور الراهن للتعليم، مقارنة مع نظيراتها من دول المنطقة وبقية دول العالم. أما في مجال البنية التحتية، فتتأخر الكويت نسبياً عن نظرياتها في الخليج، إلا أنها تجاوزت المعدل المتوسط لبقية دول العالم في المجال نفسه. وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة- من ضمنها الكويت، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية. وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاثة عناصر- الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة- تغطي عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. وفي المجمل، يعتمد التقييم نحو 50000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013. وتصدرت الكويت نظيراتها في منطقة الخليج وبقية دول العالم في مجال تطور التعليم في الآونة الأخيرة. والكويت مرتبة أعلى وهي تتقدم في التعليم مقارنة بدول منطقة الخليج وبقية دولة العالم. وفي مجالات أخرى، مثل التوظيف، والدخل، وتساوي الدخل، والاستقرار الاقتصادي، تحتل الكويت مركزاً متفوقاً ولكنها تتراجع. وبحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام الذي أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، فإن مركز الكويت أقل ولكنه يتطور في مجال المجتمع المدني، وأقل ويتراجع بشكل أكبر في ما يتعلق بالحوكمة، والبنية التحتية، والصحة، والبيئة، مقارنة بمتوسط نتائج منطقة الخليج. وقال دوغلاس بيل، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب والمؤلف الشريك في التقرير: «يجب أن تركز الكويت على عكس التوجه المتراجع في الآونة الأخيرة الذي تشهده في عدد من المجالات، وإلا ستواجه خطر عدم مواكبة الركب مقارنة مع دول الخليج. وإن النتائج القوية والواعدة للكويت في مجال التعليم توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين. وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة». بحلول العام 2013، حققت دول الدخل المتوسط- التي يتراوح متوسط دخلها الوطني الإجمالي 1000 – 6000 دولار أميركي في 2006- تطوراً كبيراً في مجال الرفاهية مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض. وتمثل هذه النتيجة إشارة تحذير تنبئ تراجع التطور في الدول منخفضة الدخل، إضافة إلى احتمال أن ما يعرف باسم «فخ الدخل المتوسط»- المبدأ القائل بأن الدول تشهد حالة من الاستقرار بمجرد وصولها إلى معدل متوسط في الدخل- لا يمكن تطبيقه عندما ننظر إلى مسار الدولة بعدسة الرفاهية. ووضح تقييم التطور الاقتصادي المستدام أيضاً أن الدول ذات معدلات النمو المتشابهة قادرة على الرغم من ذلك، على تحقيق مستويات تطور مختلفة جداً في ما يتعلق بالرفاهية. وأضاف بيل: «بعد أن تخلص العالم أخيراً من فترة الركود الاقتصادي، يركز صنّاع القرار على طريقة استدامة وتسريع معدلات النمو في دولهم. ويجب على القادة الآن الشروع بتبني عصر جديد وتحقيق الرفاهية بشكل ناشط- وعدم قصر الجهود على تطوير الناتج المحلي الإجمالي- واعتبارها هدفاً رئيسياً. يمكنهم، بل وعليهم، قياس مستوى الرفاهية، ووضعها في حسبانهم. تقييمنا يكشف بوضوح أنهم ليسوا بالضرورة بحاجة إلى نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي لتطوير حياة المواطنين، ويبدو أن الدول التي تركز على الرفاهية تحقق النجاح في العديد من المجالات الأخرى». ومن جانبه، قال إنريكيه رودا ساباتار، مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي: «إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوء جديدا على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبعض هذه الأنماط الدولية تطرح عددا من الأسئلة الجوهرية على مستوى العالم حول ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة والنمو الاقتصادي لتحقيق تطور مستدام وشمولي داخل الدول وفي ما بينها».