حاتم فاروق (أبوظبي) استبعد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حدوث إية تأثيرات سلبية على مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، منوهاً إلى أن دولة الإمارات تخطط لرفع مساهمة القطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي من 11% حالياً، إلى 20% في العام 2020، و25% في العام 2025. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي للإعلان عن استضافة الإمارات فعاليات القمة العالمية الأولى للصناعة والتصنيع، أن القطاع الصناعي القائم على الابتكار والمعرفة يتبوأ حالياً مكانة مرموقة ضمن أولويات ومخططات الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الصناعي في الدولة يشهد تطورات متلاحقة مع اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل القطاع، فضلاً عن تطور البنية التحتية والمرافق في الدولة لتفوق مثيلتها في العالم لخدمة القطاع الصناعي المحلي. وقال إن الإمارات نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية العاملة في قطاع الصناعة معتمدة في ذلك على استراتيجية تنتهج استقطاب الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الصناعية تجاوزت قيمتها 125 مليار درهم بنهاية العام 2014. وبخصوص استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع، قال المنصوري، إن القمة تمثل تجمعاً فريداً للمفكرين من قادة القطاع العام والخاص والممثلين الرئيسيين عن المجتمع المدني، حيث سيقومون بصياغة رؤية لمستقبل قطاع الصناعة، مؤكداً أن قطاع الصناعة يعتبر على مدى تاريخه محركاً للتنمية الاقتصادية والنمو، كما يلعب دوراً هاماً في تنمية القدرات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن القمة ستتيح للدولة فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الوطني القائم على المعرفة. وأكد الوزير أن استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي يعد دليلاً على دور الإمارات المتزايد في تطوير اقتصاد عالمي قائم على المعرفة وقيم تنمية رأس المال البشري والابتكار، منوهاً إلى أن دولة الإمارات ستتمكن من خلال دورها الذي عبرت عنه رؤية 2021، من تكريس موقعها كمركزٍ صناعي للمستقبل يستثمر في سلاسل القيمة العالمية ويبني مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة. ... المزيد