دشنت النيابة العامة ملتقى "اسأل النيابة" بتوجيهات من النائب العام، وبمتابعة من وكيل النيابة العامة؛ بهدف إيصال الرسائل التوعوية للمجتمع حول ما قد يضرهم قانونياً وينفعهم. ونوه د. ماجد الدسيماني من إدارة الاتصال المؤسسي، أن النيابة العامة ماضية في تفعيل التواصل مع المجتمع تماشياً مع الشفافية التي دشنتها رؤية 2030. وسلط الملتقى الضوء حول التحذير من الوقوع فريسة سهلة لمحتالي مواقع التواصل، خصوصاً من يجمعون الأموال سواء باستعطاف الجمهور أو وهم المكاسب الخيالية. وناقش المشاركون في الفعالية، أهمية الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتبيان الأخطاء التي يقع فيها مستخدمو هذه الأنواع من وسائل التواصل، إما بحسن نية وإما عن سابق قصد، ودور المؤثرين في تلك الوسائل في حمل الرسائل التوعوية للنيابة العامة لتصل إلى الجماهير العريضة. وأوصى الحضور على أهمية تسلح الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة أنظمة والتعليمات ومواكبة الأحداث لكي لا تنطلي عليه الحيل من قبل ضعاف النفوس ويقع في الأخطاء ويتعرض للعقوبات بسبب تسويقه لأشياء مخالفة مثل الإعلان عن جمع الديات غير المنظم، وكذلك سداد المديونيات (سداد القروض المبكر) المخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، وكذلك الإعلان عن المحتاجين دون التحقق من حقيقة وضعهم، والعملات الافتراضية كونها لم يتم اعتماد التعامل بها في المملكة، فكل هذه الأشياء يلزم التحقق عن مدى نظاميتها قبل الإعلان لها؛ لكونه يعد مخالفة للأنظمة ويعاقب فاعلها، لذلك لا بد من معرفة مع من تتعاطف وتتعامل قبل النشر، لتفادي الوقوع في الأعمال المحظورة. وحذر الملتقى من استلام الأموال عن طريق "الكاش"، مع حماية أنفسهم بـ"العقود"، حتى إذا تم سؤالهم من أين لكم هذا؟ تكون الإجابة مدعومة بالوثائق والأدلة؛ تجنباً للوقوع في حرج ومساءلة قانونية قد تكون عواقبها وخيمة على من ينشر الأعمال المخالفة قانوناً. وشارك في الملتقى أعضاء النيابة العامة د. ماجد الدسيماني من إدارة الاتصال المؤسسي، والدكتور مهند المجلد من المكتب الفني، وأحمد المقحم المختص في الجرائم الاقتصادية، والمهندس سامي العصيمي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وعدد من الإعلاميين.