ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من موظفي مكتب بريد محافظة مطروح الساحلية، لتورطهم في غسيل مبلغ 85 مليون جنيه، مما أحدث صدى باعتبار أن المبلغ كبير، وذلك قبل أن تتكشف الحقائق، بأن إجمالي المبالغ التي تم رصدها في قضية غسيل الأموال، تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، والذى وصفه البعض بأنه رقم " مرعب " وتوالت ردود فعل وترقب أهالي مطروح، لمتابعة القضية التي أصبحت مسار اهتمام وحديث داخل كل البيوت والمقاهي والشوارع، حول القضية الأكبر من نوعها في غسيل الأموال داخل مصر، والمتهم فيها 20 شخصاً من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح. وبدأت وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد. وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال. ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، وتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام. واعترف موظفو البريد خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات والجرائم المسندة إليهم، ومن بين هذه الاعترافات.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App