عقدت دائرة شؤون البلديات والزراعة بحكومة الشارقة مؤخراً اجتماعاً تنسيقياً ضم سالم بن محمد النقبي رئيس الدائرة، عضو المجلس التنفيذي، رياض بن عيلان مدير عام بلدية الشارقة وكافة مديري بلديات الإمارة، بهدف توحيد آلية عمل الاستشاريين والمقاولين وفق النظام المتبع لدى بلدية مدينة الشارقة. قال سالم بن محمد النقبي، إنه انسجاماً مع مرئيات حكومة الشارقة في تعزيز علاقات التواصل بين مدن وبلديات الإمارة في إيجاد التجانس والتطابق بين القطاعات الحكومية من الناحية التنفيذية والعملية، فقد عقدت الدائرة اللقاء التنسيقي لمديري كافة بلديات الإمارة، لمناقشة توحيد آلية عمل المكاتب الهندسية الاستشارية وشركات المقاولات. وأوضح أنه انطلاقاً من اهتمام الدائرة بمتابعة وتحديد احتياجات البلديات ولتلافي القصور والأداء البلدي بشكل عام والفني والهندسي بشكل خاص، وقف الاجتماع على الاشكاليات والتجاوزات الصادرة من بعض مكاتب الاستشارات الهندسية نظراً لقلة الكادر الهندسي في بعض بلديات الإمارة، حيث تتجاوز بعض المكاتب الاستشارية الحد المسموح لهم في قطاع المشاريع، ما يترتب عليه حدوث النزاع بين المالك والاستشاري. كما أوضح رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة أن الاجتماع بحث سبل الخروج بخطة عمل متكاملة تكفل وتنظم شكل ونمط الإشراف والتنفيذ الدقيق لتحقيق النهوض بقطاع البناء والانشاء. وناقش الاجتماع ضرورة إدخال جميع المشاريع التابعة للمقاولين والاستشاريين في النظام المعمول به لدى البلديات، وذلك للحد من التجاوزات والشكاوى الواردة من أصحاب المشاريع بخصوص تأخير إنجاز مشاريعهم. وشدد المجتمعون على ضرورة التأكد والتحقق من عدم الجمع بين رخصة المقاولات ورخصة الاستشارات الهندسية لمالك واحد، حيث إن القانون يمنع ذلك، كما أوصى في حال وجود أي استفسارات لدى بلديات الإمارة يتم التنسيق مع بلدية مدينة الشارقة للرد عليها، على أن يتم تشكيل لجنة فنية مكونة من كافة بلديات الإمارة برئاسة المهندس عبدالعزيز المنصوري مساعد المدير العام للشؤون الفنية ببلدية الشارقة، لوضع آلية معينة يتم اتباعها بخصوص مشاريع مبادرات رئيس الدولة. من جانبه قال رياض بن عيلان مدير عام بلدية الشارقة إن لجنة تصنيف المقاولين والاستشاريين بالبلدية والمشكلة من عدة دوائر، تجتمع مرة واحدة في الشهر، وأوضح أن بلدية مدينة الشارقة تتبع نظاماً مستنبطاً من الأمر المحلي الصادر سنة 1996م والذي ينظم آلية عمل المقاولين والاستشاريين في الإمارة، كما أنه يكفل حقوق المالك (صاحب المشروع)، إضافة إلى قرار المجلس التنفيذي والذي حدد آلية الرسوم والمخالفات البلدية في حال عدم التزام الشركات العاملة في الإمارة بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.