وأشاروا أيضا إلى أن فاتورة التدخلات العسكرية في ليبيا وسوريا أحدثت فجوة عميقة في التوازنات المالية وأنه كان الأولى أن يلتفت النظام إلى معالجة الأزمات الداخلية الاجتماعية والسياسية. ويسعى الرئيس التركي لإيجاد مخرج لمأزق تمويل تدخلاته العسكرية الخارجية مراهنا على دعم قطري سخي يخفف الأعباء عن بلاده. لكن متابعين لمسار الاقتصاد التركي وتقلباته، استبعدوا أن تعيد تلك التمويلات إن توفرت إلى تركيا استقرارها المالي، مشيرين إلى أن الاخلالات المالية أكبر من أن تعالجها تمويلات خارجية فهي قد تخفف من حدة الأزمة لكنها لن تنهيها. وعرض تغيير السياسات الخارجية يلجا النظام التركي الى تكميم الافواه حيث اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر عام 2018، ان الحكومة التركية فضلت أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أُعلِنت عقب محاولة انقلاب يوليو 2016 واستمرت عامين كاملين. كما تورطت السلطات التركية في هرسلة عدد من الصحف والصحفيين والقت القبض على عشرات السياسيين والحقوقيين ورجال الاعمال. وامام الوضعية الحالية لم يجد المواطن التركي البشيط سوى حرق نفسه لايصال صوته وهو ما حصل مع المواطن آدم ياريجي، على إنهاء حياته حرقاً على طريقة التونسي محمد البوعزيزي، على أبواب مقر ولاية هاتاي جنوب غربي تركيا رفضا لظروف عيشه الصعبة.