نظم فريق النيابة العامة بدبي المشارك في إعداد سياسة حقوق الإنسان بفندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس أمس، ورشة عمل حول سياسة حماية حقوق الإنسان. تدور موضوعات الورشة حول حجز الحرية والتعذيب وذلك تلبية لمتطلبات لجنة قطاع الأمن والعدل بإمارة دبي. وحضر الورشة التي أدارها المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس فريق المشاركة في إعداد سياسة حقوق الإنسان، فريق العمل المكلف ومجموعة من المحامين العامين وأعضاء النيابات. ويأتي انعقاد الورشة في إطار حرص فريق المشاركة في إعداد سياسة حقوق الانسان على الاستفادة من قدرات أعضاء النيابة وخبراتهم والبناء المعرفي لديهم في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وركزت الورشة على تحليل الوضع الراهن وتحديد نقاط القوة والفجوات وفرص التحسين واقتراح الحلول والمبادرات التحسينية لضمان تطبيق السياسة المقترحة، علاوة على فتح باب المشاركة والعصف الذهني المشترك بهدف الخروج بأفضل النتائج. (وام)