باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية ضمن اختصاصاتها وفق الأمر الملكي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية لمكافحة الفساد المالي والإداري. وأوضحت الهيئة – في بيان لها امس (الأربعاء) – أنها قامت بالتحقيق الإداري مع (475) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وباشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (1294) شخصاً. وأضافت أنها أوقفت 386 شخصاً، وفق نظام الإجراءات الجزائية، في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 170 مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة. وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً. وأشارت إلى أن تجاوزات أيٍّ من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.