يواجه لبنان مرحلة مصيرية، بعدما طلب رسمياً مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يحاول فيه تفادي انهيار اقتصادي شامل. وقالت كابيتال إيكونوميكس: «التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70%». وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط. وستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء.ورجحت كابيتال إيكونوميكس أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.يأتي ذلك، فيما قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن البلاد تبحث خيارات للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة (1.2 مليار دولار في 9 مارس/آذار)، بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا. وقال وزني، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان، إنه جرى بحث العديد من الخيارات بشأن التعامل مع السندات الدولية. وتابع، «تم القرار... أنه سنستمر بالبحث بالمرحلة المقبلة حتى نأخد هذا القرار».وتحدث وزني عن تعميم بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وحدد تعميم جديد من مصرف لبنان سقفاً لسعر الفائدة عند 4% للودائع الدولارية، وعند 7.5% لودائع الليرة اللبنانية. ويحدد التعميم، سقفاً عند 2% على الودائع الدولارية لأجل شهر، و4% على ودائع عام أو أكثر.(وكالات)