أبوظبي ممدوح عبد الحميد وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وناقش أربعة أسئلة وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة وتم تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي وما يستجد من أعمال على جدول أعمال الجلسة. جاء ذلك في الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان سعيد البادي وزير العدل ومعالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة. تطوير وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن الوزارة تعمل مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة ومن بينها ديوان المحاسبة للتعامل مع جميع الملاحظات التي تتضمنها تقارير الديوان وذلك بتطوير الأنظمة والتشريعات المالية وإصدار القرارات اللازمة، معرباً عن أمله في المحافظة على ما تم تحقيقه من تطور في الإدارة المالية للدولة في ظل القيادة الرشيدة، مشيداً بدور المجلس الوطني الاتحادي على ما يقوم به من دور مهم في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للحساب الختامي وإقراره لمشروعي القانون. دعم ديوان المحاسبة ومن جابه أشاد الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة بروح التفاهم والتعاون التي قامت بها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس وما قدمته من ملاحظات داعمة لديوان المحاسبة لممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية في الوزارات والجهات الحكومية ونتمنى أن نرتقي بأداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبما يتلاءم مع شعب وقيادة دولة الإمارات الرشيدة. 2012 وقال العضو عبد العزيز الزعابي هناك الكثير من الملاحظات على الحساب الختامي لعام 2012 تم تلافيها في الحساب الختامي لعام 2013 لذا أطلب من الأخوة الأعضاء الموافقة على تمرير مشروع قانون الحساب الختامي لعام 2012 والانتقال مباشرة إلى الحساب لعام 2013. وقال العضو علي جاسم إن 70% إلى 80% من الميزانية العامة للاتحاد تذهب إلى الرواتب بينما تستحوذ البرامج الاستثمارية على جزء بسيط، كما يجب أن تلتزم وزارة المالية بالفترة المحددة لاعتماد الميزانية وتقديم مشروع قانون الحساب الختامي إلى المجلس في موعده الدستوري وهو الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية. ودعا إلى التفكير في دعم موارد الميزانية بزيادة إيراداتها بالحصول على رسوم على التحويلات الخارجية على سبيل المثال والتي تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة مع تطوير آلية تحصيل الرسوم وضمان تحصيلها وأن تصل إلى خزانة الدولة لأنها تأتي من جهات ومؤسسات اتحادية. ملاحظات إلى الحكومة وقال محمد أحمد المر رئيس المجلس إن المجلس يتبنى ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي وإذا كانت هناك ملاحظات أخرى يمكن للأعضاء طرحها خلال النقاش، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة هو تقرير المجلس والملاحظات التي تضمنها سترفع إلى الحكومة للنظر فيها. ويوافق المجلس على مشروع قانون الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012. ووفقاً لمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، فقد قدرت اعتمادات النفقات العامة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 مبلغاً إجمالياً قدره 46 ملياراً و95 مليوناً و248 ألف درهم، بينما بلغت الإيرادات التقديرية مبلغاً وقدره 45 ملياراً و85 مليون درهم. 2013 وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية 2013. وقال العضو أحمد عبد الله الاعماش جاءت دولة الإمارات الأولى عربياً والسابعة عالمياً في الأداء الاقتصادي وفي المرتبة 12 في التنافسية في عام 2015 والمرتبة الأولى عالمياً في الإدارة المالية وهذه المراكز التي تبوأتها الدولة تؤكد السلامة المالية للدولة وأنها ملاذ آمن للاستثمار مما يعزز التنمية الاقتصادية وهذا إنجاز نشكر عليه وزارة المالية وديوان المحاسبة، ولكن أطلب من وزارة المالية أن تجيب للمجلس على الملاحظات التي أقرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس حول الحساب الختامي لعامي 2012 و2013. وقال عبد العزيز الزعابي عضو المجلس إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية اجتمعت مع المسؤولين بوزارة المالية وديوان المحاسبة واطلعت على تقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أنه نتيجة لردود بعض الوزارات على الديوان فإن هناك توافقاً بينهم والعديد من الملاحظات تم تلافيها. وقال العضو عبد العزيز الزعابي إن الاعتمادات الإضافية التي تقرها الحكومة في الميزانية العامة للدولة في السنوات السابقة تعكس التطورات التي تشهدها القطاعات المختلفة بالدولة وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع وطرح المبادرات والبرامج لإسعاد المواطنين ووجودها ضمن تقرير ديوان المحاسبة ليس مخالفة ولكنها نتيجة زيادة في حجم الإنفاق على المشاريع الجديدة بالدولة. وقال العضو أحمد عبد الله الاعماش إن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لم يرد فيه أية تغطيات قانونية للمخالفات وهذا شيء إيجابي وأرجو أن يتطور أكثر لتغطية جميع المخالفات ونشد على أيدي ديوان المحاسبة حتى يتجاوز هذه المخالفات، مشيراً إلى أن التطور الذي شهده تقرير ديوان المحاسبة مهم وإيجابي، ونتمنى أن يستمر في الحساب الختامي لعام 2014. ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر حيث بلغت جملة المصروفـــات الفعلية المخصومة على اعتمادات الميزانية مبلغاً قدره 44 ملياراً و728 مليوناً و719 ألفاً و180 درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره مليار و153 مليوناً و87 ألف درهم إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره 44 ملياراً و565 مليون درهم، فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية مبلغاً قدره 45 ملياراً و718 مليوناً و87 ألف درهم. لجنة متابعة وقال المجلس إنه رغم تقلص المخالفات المتكررة في الحساب الختامي إلا أنه لا بد من السعي للقضاء على هذه الظاهرة تماماً بتشكيل اللجنة المناسبة لمتابعة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول اللازمة للقضاء عليها وفق إطار زمني محدد. وأوصى المجلس بضرورة زيادة الإنفاق على الاستثمارات المالية لما له من مردود إيجابي على تمويل الميزانية، حيث لم يمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من ملياري درهم فقط وبنسبة 2.2% من ميزانية 2013، بينما مثل الإنفاق الفعلي على الرواتب والأجور 16 ملياراً و250 مليون درهم من إجمالي النفقات الفعلية، مشيراً إلى أن الإيرادات الآتية المحصلة بلغت ما يقرب من 30 مليار درهم، وبذلك أصبحت الميزانية العامة للدولة تعتمد في تمويلها وبنسبة كبيرة على التمويل الذاتي. تغطية المخالفات وأشاد المجلس بعدم ورود أية تغطيات للمخالفات التي حدثت في الحساب الختامي لعام 2013 وهو أمر جيد، مشيراً إلى أن عدم التغطية يؤدي إلى عدم إضفاء المشروعية على الخطأ ويتعين محاسبة المقصر إن احتاج الأمر دون أن يعتد في هذا الشأن باستصدار قانون الحساب الختامي لعام 2013. وقال المجلس إن مساهمة الإمارات في تمويل الميزانية اقتصرت على إمارتي أبوظبي ودبي فقط بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور. وأضاف إنه لم يرد في قانون ربط الميزانية عن السنة المالية 2013 كافة الجهات الاتحادية الخدمية وهو ما كان له مردوده السلبي على الحساب الختامي ومن ثم يتعين مستقبلاً أن تشتمل الميزانية على كافة الجهات المذكورة ما لم تحصل على استثناء صريح من مجلس الوزراء. سن المحضون ومن جهة أخرى تبنى المجلس توصية طالب فيها باستحداث مادة في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً غير مواطنة والمحضون من مواطني الدولة يجب ألا يزيد سن المحضون عن سبع سنوات ذكراً كان أم أنثى إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وذلك على خلفية السؤال الذي وجهه العضو سلطان الشامسي إلى معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بتعديل المادة 145 من القانون. وقال معالي وزير العدل إنه نظراً لتعلق الموضوع بقواعد شرعية وقانونية خاصة تقتضي التنسيق مع عدد من الجهات المحلية فإنه سيتم التنسيق معها لدى تعديل القانون، كما أن الحاضنة وحسب نص المادتين 145 و146 من قانون الأحوال الشخصية قد راعت مصلحة المحضون وأعطت القاضي السلطة التقديرية في نزع الحضانة من الأم حتى في أقل من هذه المدة، متى استشعر الخطورة على دين أو مصلحة المحضون، مضيفاً إن القاضي لديه سلطة تراعي المحضون وينظر لكل قضية على حدة ولديه صلاحيات. وقال الشامسي إنه وجه السؤال من أجل التصدي لمشكلة معينة في المجتمع في ظل زيادة ظاهرة زواج المواطنين من غير المواطنات وهذه الظاهرة لها أثر اجتماعي، ونص المادة يتحدث عن جنسيات أي مواطن وغير مواطن، وهناك مشكلات نتج عنها أن بعض المواطنين تزوجوا من جنسيات متعددة وهذه المجتمعات لها طبيعة حياة وقد يحدث أن ينفصل الزوجان ويرافق الأطفال الأم ويعيشوا في بيئة الأم وهنا يفقد هذا الطفل المواطن هويته الوطنية، مطالباً بإحياء هذا التعديل وإضافة المطلب الذي يتحدث به بحيث تكون الحضانة لغير المواطنة بما يتوافق مع سن التمييز للطفل. بدل طبيعة عمل قال معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل إن الوزارة شكلت لجنة من كافة قطاعات الوزارة لإعداد النظام الخاص للموارد البشرية والمالية للعاملين في مهنة الكاتب العدل كمشروع قرار يصدر عن مجلس الوزراء، وتم الانتهاء من المشروع الذي ينظم العمل الإداري والمالي والذي يتضمن منح الكاتب العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلونها وإرساله إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لدراسته وإفادتها بملاحظاتها حول مسودة المشروع والتي قامت بالفعل بموافاة الوزارة بها وتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء. وأضاف في رده على سؤال العضو سلطان الشامسي حول مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل إن الوزارة قامت في ذات الوقت برفع مسودة المشروع المقترح إلى وزارة المالية لمعالجة الأثر المالي المترتب عليه ومنح الموظفين المواطنين بدل طبيعة عمل بواقع 50% من الراتب الأساسي، وبسقف أعلى لا يتجاوز 5 آلاف درهم، وتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء. وضع خطة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي أبوظبي - البيان تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية بوضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ ومنع إعطاء أي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير وذلك على خلفية السؤال الذي وجهه العضو مروان أحمد بن غليطة إلى معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة حول التزام المقاهي بتطبيق نص المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ. رد كتابي وقال معالي وزير الصحة في رده الكتابي على السؤال إن الوزارة أولت أهمية قصوى لمكافحة وباء التبغ فمنذ تصديق الدولة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في نوفمبر 2005 وضعت استراتيجية متكاملة لمكافحة هذا الوباء، فقد نشطت في مجال التوعية الصحية وتوفير العلاج ودعم صدور قرارات اتحادية للحد من تنامي هذه الظاهرة، وقامت خلال الأعوام 2005-2009 بتشكيل فريق عمل لوضع الإطار العام للقانون الاتحادي لمكافحة التبغ وعقدت عدة اجتماعات بمشاركة جميع الجهات المعنية وتوجت تلك الجهود بصدور القانون الاتحادي رقم 15 بشأن مكافحة التبغ. مكافحة التبغ وقال بن غليطة إن الحكومة سنت قانوناً لمكافحة التدخين لخطورته والكل يتفق أن القوانين تسن لتطبق وتحفظ حقوق المجتمع ولا ترجح كفة فئة على فئة، والقانون الحالي بتطبيقه الموجود يرجح كفة شجع التجار والقصد من السؤال تطبيق القانون المكلفة به وزارة الصحة، وحكومتنا سنته لوجود مجتمع خالٍ من مضار التدخين. اشتراكات المتقاعدين العسكريين دعا أحمد عبد الله الاعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى إعادة النظر في المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن معاشات التقاعد للعسكريين والتي قضت باعتبار اشتراك تقاعد العسكريين إيرادات عامة بالمخالفة لطبيعتها، مطالباً بضرورة أن تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية هذا الأمر بدلاً من وزارة المالية. وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن الوزارة تطبق القانون كما ورد باعتبار هذه الاشتراكات إيرادات وقد تكررت هذه الملاحظة من قبل ديوان الملاحظة ولكن الوزارة تدرس هذا الموضوع مع الجهات المعنية بشأن تعديل هذه المادة. ■ خلال جلسة المجلس الوطني السادسة عشرة | البيان