أعلنت النيابة العامة في البحرين، أمس، إحالة أفراد متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لصالح إيران إلى القضاء.وأكدت النيابة أن الملاحقات القضائية تتعلق بغسيل مليارات الدولارات عبر بنك «المستقبل» الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما «البنك الوطني الإيراني» المعروف بـ (ملي)، وبنك «صادرات إيران». كما أضافت أن نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة أسفرت عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنّب التدقيق التنظيمي. ووجهت النيابة العامة تهماً مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة، وذلك بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة. وكشف د.علي بن فضل البوعينين، النائب البحريني العام أنه بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، موضحا أن الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات. كما لفت النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في آلاف المعاملات المتبقية. وأوضح أن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة المذكورة سابقا على النظام المصرفي العالمي، كاشفا أنه في عام 2018، تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحرٍّ شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين. وحقق حينها مصرف البحرين المركزي مع موظفي بنك المستقبل، وراجع عشرات آلاف وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين. آلاف المعاملات ذكر النائب العام البحريني أن التحقيقات توصلت إلى أن بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App