أرجأت محكمة الجنح في رأس الخيمة برئاسة القاضي فتحي القلاع النظر في قضية التحايل على عملاء بنوك متهم فيها ثلاثة آسيويين استولوا على بطاقات الصراف الآلي الأصلية للمجني عليهم واستخدموها في سحب مبالغ مالية من حساباتهم. وفي تفاصيل القضية لجأ المتهمون لبعض الحيل مكنتهم من الحصول على بطاقات بنكية لبعض عملاء البنوك ممن ليس لديهم معرفة بكيفية السحب من ماكينات الصرافة، وذلك بإيهامهم مساعدتهم عند السحب والتي تتطلب معرفة الأرقام السرية للبطاقات، ويتم إنهاء المعاملة بزعم وجود مشاكل بحساب هؤلاء العملاء. وتكمن الخديعة التي كشفتها الأجهزة المعنية بحسب التحقيقات في قيام الجناة بمغافلة أصحاب هذه البطاقات واستبدالها بأخرى مشابهة تكون غالباً بحوزة المتهم الأول الذي اعترف بالقيام بها بهدف السرقة. وكانت شرطة رأس الخيمة قد ألقت القبض على المتهمين بعد بلاغ تلقته من عامل يفيد بتعرضه للنصب والاحتيال وسحب مبلغ مالي من حسابه بعد أن أوهمه المتهم الأول في القضية بأن هناك مشكلة في حسابه، مشيراً إلى أنه توجه إلى إحدى ماكينات الصرافة وطلب من الجاني مساعدته على سحب مبلغ مالي ونظراً لعدم معرفته بطرق التعامل مع الماكينة، حيث تمت سرقة 2300 درهم من حسابه بعد مغادرته موقع ماكينة الصراف الآلي بدقائق، حيث تلقى رسالة نصية بذلك على هاتفه، وتبين أن البطاقة البنكية التي بحوزته ليست بطاقته الأصلية عند مراجعته البنك، مما دفعه لتقديم بلاغ، وتبين وجود اكثر من واقعة تجمعت خيوطها أمام الأجهزة المعنية التي ألقت القبض على المتهمين الأول والثاني. ونفى المتهم الثاني أي علاقة له بالواقعة، مؤكداً أنه كان في زيارة للمجني عليه الأول عند إلقاء القبض عليه وهو ما أكده الأخير في اعترافاته، أمام هيئة المحكمة.