قال عدد من المختصين، بأن النتائج المرصودة للترتيبات التنظيمية والهيكلية لمكافحة الفساد المالي والإداري وفق الأوامر الملكية السامية عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي كان آخرها توقيف 386 شخصاً في قضايا فساد مالي وإداري بجرائم رشوة، واختلاس وتبديد للمال العام واستغلال للنفوذ وظيفي، وسوء الاستعمال إداري، أقروا ب 170 مليون ريال، مؤشر على مصداقية وعزم المملكة تعزيز الكفاءة ومحاربة الفساد بشتى صوره، وأكدوا بأن هذه الجهود المستمرة تدعم توفير البيئة الاقتصادية السليمة التي تعزز تسهيل جذب الاستثمارات وتشجيعها إضافة دورها في زيادة معدلات الشفافية وحماية المال العام وبالتالي الحد من تأثيرات الفساد السلبية على عجلة التنمية ونمو الاقتصاد الوطني الكلي. وقال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، إن الجهود الكبيرة التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وفق الأوامر الملكية السامية ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030، عبر التوجيهات المباشرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، -يحفظهما الله-كان لها دور كبير في تعزيز الشفافية وحماية المال العام إضافة إلى توفير مبالغ مالية ضخمة كانت منتهبه بطرق غير مشروعة. وبين باعجاجة، إن هذه الجهود المتواصلة والمستمرة كان لها دور كبير في تحسين صورة المملكة وتدمها في ترتيب الدول المحاربة للفساد في مؤشر مدركات الفساد، وباستمرار هذه الجهود المبذولة فمؤكد أننا سنرى تدفقاً للمزيد من الاستثمارات نتيجة للشفافية المتنامية إضافة إلى زيادة معدلات التحسن في الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة وإنعاش الأسواق المالية نتيجة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمستحقين. بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذاً للأوامر الملكية السامية في ذلك الشأن عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في المؤشر، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي،وكان لها تأثير مباشر على زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية الواردة بنسبة 54 % خلال عام 2019م حسب تقارير صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار كما ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات خلال الربع الأخير من العام 2019م ، مقارنة بـ 238 شركة خلال نفس الفترة من عام 2018.وأشار، إلى أن فوائد الحرب التي بدأتها المملكة على الفساد المالي والإداري ضمن رؤيتها الطموحة لا تقتصر على جذب الاستثمار وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية فقط ولكنها أيضا سبب أصيل لإزالة الكثير من العوائق التي تحول دون تنفيذ خطط التنمية عبر القضاء على جرائم الرشوة والمحسوبية والفساد التي هي سبب مباشر لتدني كفاءة الاستثمار وضعف الإيرادات العامة للدولة بسبب التهرب من دفع رسوم الجمارك والضرائب وغير ذلك من أنواع الالتفاف على النظام والقوانين. وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد أكدت في تقرير لها صدر قبل يومين بأنها باشرت التحقيق الإداري مع 475 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما أنها باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصاً وأضافت أنها أوقفت 386 شخصاً، وفق نظام الإجراءات الجزائية، في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 170 مليون ريال، وأنهم سيُحالون إلى المحكمة المختصة. سالم باعجاجة عبد الرحمن بيبه