رام الله 13 فبراير 2020 (شينخوا) أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الخميس)، أن الجانب الفلسطيني سيسلم الأسبوع المقبل رسائل رسمية إلى الدول التي تنتمي لها شركات عاملة في المستوطنات لمطالبتها بإغلاق فروعها. وقال عريقات في تصريح للصحفيين في مدينة رام الله، إنه سيتم مخاطبة بريطانيا وهولندا ولوكسمبورغ وتايلاند لإغلاق فروع شركاتها في المستوطنات، فيما سيتم مخاطبة الشركات الأمريكية مباشرة لعدم وجود اتصال مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن الجانب الفلسطيني "سيلاحق الشركات قضائيا في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية باعتبار الاستيطان جريمة حرب". وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس قائمة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ‏وتعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا يعتقد مكتب حقوق الإنسان أن لديه أسبابا معقولة لاستنتاج أن لدى تلك الكيانات نشاطا أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية، حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36. ومن بين الشركات العاملة 6 أمريكية و4 هولندية و3 بريطانية و2 فرنسية وشركة تايلاندية وأخرى من لوكسمبورغ. واعتبر عريقات أن صدور القائمة يشكل "انتصارا للحق الفلسطيني والقانون الدولي في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم المستوطنات بدعم من الإدارة الأمريكية في محاولة لتدمير الشرعية الدولية". من جهته، طالب مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، الشركات العاملة في المستوطنات وعددها 94 شركة محلية و18 من دول مختلفة التعاطي مع قرار المجلس بشكل جدي ووقف عملها في المستوطنات. وقال خريشة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن مجلس حقوق الإنسان اختصر عدد الشركات في القائمة إلى 112 من أصل 307 شركات لأن بعضها تعهد لمكتب المفوض السامي للمجلس بعدم تجديد عقود العمل داخل المستوطنات. وحذر المندوب الفلسطيني، من أن كل شركة تتعاون مع تلك التي تعمل في المستوطنات سيتم تصنيفها ضمن الشركات المخالفة للقانون الدولي./نهاية الخبر/