بغداد 13 فبراير 2020 (شينخوا) نقلت السلطات العراقية مسؤولية إدارة الملف الأمني في ست محافظات تشهد تظاهرات متواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر في وسط وجنوبي البلاد من الجيش إلى الشرطة المحلية، بحسب الإعلام الرسمي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، قوله إن "قيادات الشرطة تسلمت الملف الأمني في ست محافظات" لم يسمها. وتابع أن "المحافظات الست تسلمت الملف الأمني بعد صدور قرار" بذلك "ما عدا محافظة كربلاء المقدسة (وسط) لخصوصيتها، وكذلك محافظتي ذي قار والبصرة" جنوبي البلاد. وأضاف "أن هذه المحافظات الثلاث سيكون الملف الأمني فيها بيد قائد العمليات" التابع للقائد العام للقوات المسلحة. وكان المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، قد أعلن في سبتمبر الماضي أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بنقل الملف الأمني من قيادة العمليات إلى قوات وزارة الداخلية في عدد من المحافظات وسط وجنوبي العراق. ويوجد بوسط وجنوبي العراق تسع محافظات. ومع استثناء المحافظات الثلاث، تكون المحافظات التي تسلمت فيها الشرطة المحلية مسؤولية الأمن هي بابل، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، وميسان. وكان وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، ترأس في الآونة الأخيرة اجتماعا أمنيا ناقش نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع لوزارة الداخلية في محافظات، النجف، بابل، واسط، ميسان، الديوانية، المثنى، كمرحلة أولى. وأشار خلف إلى أن المحافظات التي تسلمت الملف الأمني ستكون القيادة فيها بيد قائد الشرطة، الذي يكون مسؤولا عن قطعات الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات. وأوضح أن القرار يهدف إلى "أن يطبق القانون ضد المجاميع الخارجة عن القانون في ساحات التظاهر، فضلا عن توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين، وحماية ساحات التظاهر وتأمينها وتفتيشها، فضلا عن تواجد القوات الأمنية داخل الساحات وخارجها". واعتبر خلف أن ذلك "تطور إيجابي في موضوع ضبط التظاهرات وعدم السماح بالمساس بالأمن العام" في البلاد. وتشهد المحافظات الست مظاهرات متواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي. وتتولى قيادات العمليات التابعة لمكتب رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة في الوقت الحالي مسؤولية الأمن في جميع المحافظات العراقية. /نهاية الخبر/