أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن بدء المرحلة الثانية لتقييم الشركات المتقدمة للدورة الثالثة لبرنامج المئة والتي تشمل الزيارات الميدانية لمئتي شركة من إجمالي الشركات المرشحة والتي بلغ عددها 4532 شركة، وتقدر عوائدها بـ 69.5 مليار درهم. ويعمل برنامج المئة الذي أطلقته المؤسسة في العام 2011، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تحديد وتصنيف الشركات المتميزة بحسب معايير ومؤشرات مالية وغير مالية، ومن ثم يقوم على مساعدة أصحاب تلك المؤسسات على التفكير المبدع وتطوير أعمالها التنموية والتوسعية. إبهار العالم وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي تفتخر كونها حاضنة لمجموعة متميزة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى هذه الشركات لتقديم الجديد والمبتكر في مختلف المجالات. ويعتبر برنامج المئة نموذجاً حياً للدعم الذي تقدمه حكومة دبي بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة، للتأكيد على أن دبي مازال لديها المزيد وستستمر بإبهار العالم عن طريق تقديم نماذج أعمال مبتكرة وقصص نجاح عالمية. قطاع حيوي وعلى نحو متصل، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي اليوم 95٪ من الشركات العاملة في الإمارة، وتحتضن حوالي 42٪ من مجموع القوى العاملة، وتساهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة. ويعتبر هذا القطاع الحيوي مصدرا رئيسيا للابتكارات الجديدة، والمنتجات والخدمات والأسواق ونماذج الأعمال الجديدة. وأضاف القمزي: يساهم برنامج المئة في تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، مما ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي في الإمارة، ويسعدنا استمرارية المبادرة والتطورات الحاصلة فيه من حيث أعداد الشركات المتقدمة. مرونة وتنوع وفي السياق ذاته، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي في اقتصاد إمارة دبي لما يمتلكه من مرونة وتنوع واستدامة في حركة الأعمال، ومن هذا المنطلق وضعت حكومة دبي هذا القطاع على رأس اهتمامها وضمن أجندتها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها إحدى الركائز الفعالة في تعزيز مكانة دبي وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وأضاف الجناحي: تم تأهيل 200 شركة للمرحلة الثانية من التقييم بناء على الأداء المالي للثلاث سنوات الماضية، حيث يتم التركيز على معياري النمو التراكمي في العوائد والأرباح. وقد بدأت الزيارات الميدانية لاستكمال تقييم الشركات المئتين المؤهلة بناءً على المعايير غير المالية والتي تشمل الابتكار، وتنمية الموارد البشرية، والتوجه للعالمية، والحوكمة المؤسسية، إضافة لمعيار المسؤولية المجتمعية للشركات والذي تم إضافته مؤخرا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي. وقد طورت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع حزمة الميزات الخاصة بالشركات المصنفة في دورة 2015 لتشمل مجموعة من البرامج التطويرية لتعزيز تنمية الموارد البشرية لديهم، وتطوير قدراتهم الاستثمارية، وصقل مبادئ حوكمة الشركات، وآلية التقييم الذاتي، كما سيتم توفير الدعم القانوني للشركات المصنفة، إضافة إلى تعريفهم بالمفاهيم والأساليب المختلفة المتعلقة بالابتكار في الخدمات والمنتجات. عوائد تشغيلية وكان برنامج المئة قد شهد نجاحاً لافتاً في دوراته الماضية، إذ حققت الشركات المئة المصنفة ضمن البرنامج للعام 2013 عوائد تشغيلية تقدر بـ 4.5 مليارات درهم، بزيادة 100% على دفعة العام 2011، وصافي أرباح تتجاوز 434 مليون درهم بنسبة 98% أعلى على دفعة 2011. وتسعى المؤسسة في الوقت الحاضر إلى توفير البيئة الملائمة والفرص المثالية للشركات المئة لتنتقل بذلك إلى مرحلة أكثر شمولية وتوسعاً في مجال ريادة الأعمال، وهو ما يعد ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي المستدام بإمارة دبي. وكانت دورة العام 2013 من البرنامج قد سجلت مشاركة نحو 4% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي التي لا يقل عمرها عن 3 سنوات. ومثل القطاع التجاري حصة الأسد من المشاركين في تصنيف العام 2013 بواقع 53% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع الخدمي 1050 مؤسسة ما نسبته 36%، يليه القطاع الصناعي 332 شركة بنحو 11% من أعداد المسجلين في التصنيف. وتعمل المؤسسة على رفع مستوى الوعي والتطوير والتعرف على الثغرات والسلبيات وكيفية معالجتها لدى الشركات المئة، ومن هذا المنطلق سوف تشمل برامج تنمية القدرات الجديدة مختلف المستويات الإدارية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي: المديرون التنفيذيون، والمديرون الماليين، ومديرو الموارد البشرية، ومديرو تكنولوجيا المعلومات، ومديرو الجودة. وسيتضمن البرنامج تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والبرامج التدريبية والتأهيلية، والتعريف بهم في عالم المال والأعمال، بالإضافة إلى فتح قنوات لدخول أسواق جديدة. مؤشرات ويتم تصنيف الشركات من خلال برنامج المئة بناءً على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية ويعتبر بمثابة منصة مثالية لهذه الشركات لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشاريعها والوصول إلى أسواق جديدة. ويقوم برنامج المئة أيضاً بإجراء عملية التصنيف وفقا لمعايير غير مالية مثل الابتكار والتوجه للعالمية وتنمية رأس المال البشري، والتميز المؤسسي، ما يساعد الشركات في التعرف على الثغرات والسلبيات وكيفية معالجتها. وقامت المؤسسة بإعادة هيكلة معايير تصنيف الشركات من خلال إضافة بند المسؤولية المجتمعية في عملية تقييم وتصنيف الشركات المئة المسجلين في البرنامج، إضافة للتركيز على الابتكار بشكل أكبر. ويهدف برنامج المئة إلى التعريف بالشركات التي تشهد تطوراً مستمراً في الأداء بدبي، كما يعمل البرنامج على تعزيز الوعي حول أهمية تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصورة إمارة دبي كبيئة تحتضن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب توفير الفرص للشركات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجذب المستثمرين العالميين. 49 % وصل عدد الشركات المسجلة في دورة 2015 إلى 4532 شركة بزيادة قدرها 49% مقارنة ب 3041 شركة مسجلة لسنة 2013. وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ 69.5 مليار درهم خلال العام 2014، كما يقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بحوالي 144 ألف موظف. ويمثل القطاع الخدمي حصة الأسد من المشاركين في تصنيف العام 2015 بواقع 57% من إجمالي المشاركين.