تهدف قمة المناخ التي ترعاها الامم المتحدة في باريس للتوصل إلى خطة للحد من الاحتباس الحراري أو ما يعرف باسم ظاهرة البيوت الزجاجية؛ لكن هذا الاجتماع قد يصبح بدلا من ذلك مقبرة للهدف المعلن وهو قصر ارتفاع درجة الحرارة على درجتين مئويتين فقط عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وتحقيق هذا الهدف هو قوة الدفع وراء مفاوضي المناخ والعلماء الذين يقولون إن تخطي هذا الحد سيعني أن العالم سيعاني من أحوال طقس متطرفة مثل موجات شديدة من الفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى البحار. لكن ومع تبقي ستة أشهر فقط أمام اجتماع زعماء العالم في باريس، تتراجع فرص التوصل إلى اتفاق يحتفظ بارتفاع درجة الحرارة تحت هذا السقف. فقد وصلت الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية. فالخفض المقترح في انبعاثات الكربون اعتبارا من عام 2020 والوعود بزيادتها خلال مراجعات لاحقة التي قدمتها حكومات تخشى على اقتصادها من تكلفة التحول من الوقود الحفري هي على الارجح غير كافية من أجل تحقيق هدف قصر الزيادة على درجتين مئويتين. ويقول ديفيد فيكتور استاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، الذي يتوقع ألا يتمكن اجتماع باريس من تحقيق هدف الدرجتين المئويتين رغم إصرار الحكومات على أن هذا ممكن، ان اجتماع "باريس سيكون جنازة بلا جثة". بينما يقول اوليفر جيدين من المعهد الالماني للشؤون الامنية والدولية «هذا ببساطة غير ممكن، الدرجتان المئويتان هما محور المناقشات المناخية؛ لكنهما ليستا كذلك بالنسبة للتحرك السياسي». لكن مع التقاء المسؤولين في مدينة بون الالمانية في الفترة من 1 إلى 11 يونيو (حزيران) للتمهيد لقمة باريس، تقول الامم المتحدة، إن الهدف المنشود لا يزال في متناول اليد. من جهتها، تعترف كريستينا فيغيريس كبيرة مسؤولي الامم المتحدة عن تغير المناخ، بأن خطط الحكومات للحد من الانبعاثات وهي الأساس الذي سيبنى عليه اتفاق باريس، ليست كافية لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين. كما ترى أن الآليات الجديدة لتنفيذ تعهدات مستقبلية ربما في عام 2025 وفي عام 2030، يمكن أن تحقق هذا الهدف وتقول «لن تستطيع قطع السباق في خطوة واحدة ». مصرحة بأن الحكومات عليها أن تغيِّر موقفها من الاقتصادات المنخفضة الكربون لتعتمد على الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، وتلك المولدة من الرياح والتي يمكنها أن تعزز النمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه تقلص التلوث وتخلق فرص عمل.