بعد مضي ست سنوات ونصف على إيقاف سهم شركة أملاك للتمويل الإماراتية، استؤنف في دبي أمس التداول على أسهم الشركة العاملة في قطاع التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومقرها دبي، عبر قرع جرس التداول عند افتتاح البورصة أمس احتفالا بهذه المناسبة. وأقفل المؤشر العام لسوق دبي المالية مرتفعا بنسبة 1.2 في المائة عند مستوى 3990 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 627 مليون درهم (170.6 مليون دولار)، وتذبذب سهم أملاك ضمن نطاق واسع ليصل في أدنى أسعاره إلى 0.750 درهم، في حين بلغ أعلى أسعاره خلال الجلسة نحو 1.11 درهم، ومن ثم أقفل عند سعره الأخير قبل إيقاف تداوله وهو 1.02 درهم دون تغير، وبتداولات كثيفة بلغت 202 مليون سهم. وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في البلاد إن استكمال المرحلة النهائية من عملية إعادة هيكلة شركة «أملاك» يتيح لها العودة لمزاولة عملياتها الاعتيادية، وتقديم أقصى درجات الشفافية لمساهمي الشركة ولأسواق المال في دبي عموما. وأوضح في تصريحات صحافية أمس على هامش استئناف التداول أن اللجنة الوزارية عملت عن كثب مع كبار مسؤولي الشركة أثناء مرحلة إعادة الهيكلة، وقيمت عددا من الحلول البديلة، وذلك قبل الوصول إلى حزمة إجراءات إعادة الهيكلة المتوازنة التي لاقت ترحيب الجميع وأسهمت بحماية حقوق المساهمين إضافة إلى حماية الاقتصاد وسوق دبي المالية. وأكد المنصوري أن استكمال مرحلة إعادة الهيكلة يعد مثالا جليا على العمل الناجح والتعاون المثمر الناتج عن عمل الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. وأعرب عن أمله أن تجد شركة «أملاك» طرقا مبتكرة للنمو وتوسيع أعمالها والازدهار خلال السنوات المقبلة، بما يعزز من نمو السوق العقارية وقطاع التمويل العقاري الذي يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات. ويأتي استئناف التداول على أسهم «أملاك» عقب الموافقة على البيانات المالية للفترة من عام 2008 إلى 2014 والموافقة على إعادة التداول في سوق دبي المالية خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي وما أعقبه من موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات المختصة على إعادة التداول. من جهته، قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالية إن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا للغاية بالنسبة للمستثمرين، خصوصا أن أملاك للتمويل تتمتع بقاعدة مستثمرين عريضة تضم 29 ألف مساهم. وشدد كاظم على أن هذه الخطوة تتيح لمستثمري سوق دبي المالية المشاركة في أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارات، حيث تكلل هذه الخطوة المهمة الجهود المثمرة التي بذلتها إدارة الشركة خلال السنوات الماضية بما أسهم في التوصل إلى خطة إعادة الهيكلة. إلى ذلك، قال علي محمد رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل بدعم اللجنة الوزارية ومجلس إدارة أملاك المتواصل وإرشاداتهم المستمرة، وبصبر مساهمي الشركة لا سيما خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العمومية السنوية للشركة، مؤكدا أنهم لعبوا دورا حيويا في تحقيق هذا الإنجاز المهم. وتم استئناف التداول على أسهم أملاك للتمويل وفق آخر سعر إغلاق قبل تعليق التداول وهو 1.02 درهم من دون تطبيق حدود التغير في الأسعار المعمول به في السوق وهي 15 في المائة صعودا و10 في المائة هبوطا وذلك في الجلسة الأولى فقط لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتقييم السهم بصورة مرنة نظرا لغياب أي تقييم حديث لسعر السهم من قبل المستثمرين. وتعتزم إدارة السوق النظر في ضم السهم إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الفرعي لقطاع البنوك بعد مرور شهر من استئناف التداول وذلك حسب قواعد المؤشر المتبعة. إلى ذلك، قال عارف الهرمي، العضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل: «تعتبر هذه المرحلة في غاية الأهمية بالنسبة لشركة أملاك للتمويل، فبعد ما يقارب سبع سنوات من تعليق التداول، تم استئناف التداول على أسهم الشركة في سوق دبي المالية، بما يتيح لنا الفرصة للمساهمة في الأداء الإجمالي لسوق دبي المالية، بالإضافة إلى استئناف الامتثال وإعداد التقارير التنظيمية». وأضاف: «نحن بدورنا سنواصل بذل جهودنا لتوفير قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، كما أننا نحرص بشكل دائم على الإيفاء بالتزاماتنا تجاه ممولينا، كجزء من إجراءات إعادة الهيكلة التي تم إقرارها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014». ويعد هذا الإعلان الخطوة الأخيرة في عملية إعادة هيكلة شركة أملاك، ويأتي استئناف التداول على أسهم الشركة عقب الموافقة على البيانات المالية للفترة من 2008 ولغاية 2014، والموافقة على إعادة التداول في سوق دبي المالية خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد شهر أبريل الماضي، وقد تمت الموافقة على إعادة التداول من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات المختصة. وتوقف تداول السهم منذ نوفمبر 2008 بسبب أزمة مالية انعكاسًا للأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في ذلك الوقت، وهي التي تأسست عام 2000، وتعمل في قطاع التمويل العقاري المتوافق مع الشرعية، ودشنت أول مكاتبها الدولية في القاهرة بالعام 2007، تحت اسم «أملاك للتمويل والاستثمار العقاري»، كما تملك حصة رئيسية في شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري في السعودية. وكانت أملاك قد أعلنت في وقت سابق تسجيل صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 6 ملايين درهم (1.6 مليون دولار)، منها 3.7 مليون درهم (مليون دولار) كعوائد للمساهمين بعد احتساب حقوق الملكية غير المسيطرة، بانخفاض من 16 مليون درهم (4.3 مليون دولار) من الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الشركة في منتصف مايو (أيار) الحالي إن نتائج الربع الأول تأتي متوافقة مع توقعات إدارة الشركة والشروط والالتزامات المالية المتفق عليها مع الممولين بعد عملية إعادة الهيكلة، التي اعتمدتها الشركة في نوفمبر الماضي.