لوّحت حركة النهضة، اليوم الجمعة، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، الذي يستعد لعرض تشكيلتها مساء اليوم على الرئيس قيس سعيد، في حال لم يقم بمراجعتها وإدخال تعديلات عليها، في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي، وإشراك حزب "قلب تونس" في هذه الحكومة. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة التي اقترحها إلياس الفخفاخ "لا يمكن أن تحظى بثقة النهضة"، مبررا ذلك بأن التشكيلة التي قدمها "ليست لها حظوظ لتنجح وسيكون مصيرها الفشل". ودعا الهاروني الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم تركيبة حكومته مساء اليوم إلى الرئيس قيس سعيد، ومواصلة التفاوض، حتى تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، ملمحا في هذا السياق إلى إمكانية سقوط الحكومة، ويعني ذلك حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة، مؤكدا أن النهضة لا تخشى هذا السيناريو. وأكد المتحدث نفسه، تمسك حزبه بخيار حكومة وحدة وطنية لا تقصي أي طرف بما في ذلك حزب "قلب تونس"، مشيرا إلى أنه "في حال لم يستجب إلياس الفخفاخ لطلب النهضة فإن مجلس الشورى وهو في حالة انعقاد دائم، سيقرّر إمّا منح الثقة أو عدمها".5 حقائب وزارية وتحصلت "حركة النهضة" في هذه الحكومة على 5 حقائب وزارية باعتبارها صاحبة الأغلبية في البرلمان، وهي وزارة شؤون الحكم المحلي لبسمة الجبالي، ووزارة الصحة لعبد اللطيف المكي، ووزارة التعليم العالي لخليل العمايري، ووزارة الشباب والرياضة لأحمد قعلول، ووزارة الطاقة لمنجي مرزوق، لكنها لا تزال تطمح إلى توسيع حصتها في الحكومة وفرض الشخصيات التي اقترحتها لتولي الحقائب الوزارية، حيث اعتبر الهاروني أن "العرض الذي قدمه الفخفاخ لحزبه دون المطلوب". واستبعد مراقبون إمكانية مخاطرة حركة النهضة بحلّ البرلمان وإعادة الانتخابات، معتبرين أن تهديدها بعدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ ما هو إلا مناورة سياسية لفرض شروطها وتمكينها من أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية. وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، أن النهضة باعتبارها الكتلة الأولى في البرلمان، "لن تجازف بإسقاط حكومة الفخفاخ والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة، خاصّة أن زعيمها راشد الغنوشي هو رئيس البرلمان"، معتبرا أن هذا المنصب "لن يخاطر الغنّوشي بالتفويت فيه ويسمح بإعادة الانتخابات، خاصة أن الحركة تراجعت شعبيتها وفق لآخر عمليات سبر الآراء بعد أن اتضح للتونسيين أنها لم تقدم شيئا منذ 9 سنوات". ومن جانب آخر، أضاف زغلامي للعربية.نت، أنّ النهضة ستضطر إلى تمرير الحكومة لمنع استمرار يوسف الشاهد في رئاسة الحكومة أشهرا أخرى"، مشيرا إلى أن النهضة تسعى من خلال العراقيل التي وضعتها أمام الفخفاخ إلى تقوية تموقعها في المشهد السياسي والحد من نفوذ الرئيس قيس سعيّد الذي تبدو بصمته واضحة في تشكيلة الحكومة، سواء من خلال تكليف إلياس الفخفاخ بهذه المهمّة، أو من خلال إقصاء حزب قلب تونس من المشاورات. ويتوقع زغلامي أن يتجاهل الفخفاخ ضغوط وابتزاز النهضة ولا يقبل بإملاءاتها، ويتوجه مساء اليوم إلى قصر قرطاج لعرض تشكيلة الحكومة على الرئيس قيس سعيد قبل أن تمر إلى البرلمان لمنحها الثقة. وتحتاج الحكومة المقترحة لتصويت 109نواب في البرلمان لنيل الثقة ومباشرة مهامها، ويعوّل الفخفاخ في ذلك على الحزام السياسي الذي تتألف منه الحكومة ويتمثل في حركة النهضة (54 نائبا)، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، وحركة الشعب (15 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحركة تحيا تونس (14نائبا)، فضلا عن دعم أحزاب أخرى صغيرة، ومستقلين.