طالب ناصر مجاور، خبير استثماري، بضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المميزة في مصر ومعاملتها كمشاريع ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ فعالة، في ظل ﻋوﺍمل ﺍﻻﺳﺘﻘرﺍﺭ الأمني والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وﻓﻲ ظل ﺍﻷﻃﺮ والقوانين الاستثمارية التى تكفل للمستثمر الأجنبي الأمان والنمو وذلك من خلال مزيد من الاعتماد على القطاع الخاص.وقال مجاور في تصريحات صحفية اليوم، إن اﺳﺘﻬدﺍﻑ المستثمر المحتمل وجذب ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭات ﻣرﻫوﻥ بمدى نجاح ﻭﺗﺮﻛﻴز ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴوﻳﻘﻴﺔ التي تعكس مناخ الاستثمار في مصر والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، وكذلك تعتمد على دقة ومنهجية الترويج للاستثمار وﺗﺸﺠﻴﻊ المستثمرين في كافة القطاعات والمجالات في ظل هذا المناخ، فضلًا عن طرق قياس مدى نجاح ودقة الحملات التسويقية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ المعنية بالاستثمار في مصر.وأضاف: على الجهات المعنية بالاستثمار ﺑناءﺀ ﻗﺎﻋدﺓ ﻣﻌرﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍلاستثمارت المستهدف الترويج لها ومعرفة معوقات هذا ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﻪ، كذلك توجهات ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ المباشر سواء في المنطقة العربية أو عالميًا، وكذلك معرفة أنماط ﻭﺃﻫدﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ الجنسيات ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳق ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، وﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟدﻭﻝ المصدرة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، وتحركات ﺍﻟدﻭﻝ المنافسة، والمخاطر التي قد تؤثر ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺜل ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳوﺍﻕ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋدﺓ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ. وتابع مجاور، لا بد من ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﻭفق اﺳﺘرﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻘوﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدﺓ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨوﻋﺔ، وتحديد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻫدﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟوﻳﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴب، وﻫﻴكلة جهاز ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، وﺍلاستفادة ﻣﻦ ﺗطوﺭ ﺍﻟنظم ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴوﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻷﺧري.وأشار إلى أنه يجب تدارك الخلل الواضح الذى كان يعتري نشاط قطاع الترويج بوزارة الاستثمار السابقة لأنه لم يقوم بدوره المطلوب حتى في منطقة الخليج العربي حيث لم نجد إعلان مرئي واحد للتشجيع على الاستثمار في مصر، أو تعريف المستثمرين بمزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد ومدى مرونة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال من وإلى مصر في ظل تحرير الاقتصاد وتعويم الجنيه كذلك لم نرى أي حملة إعلامية أو مشاريع استثمارية يتم الترويج لها.وقال مجاور، إن الفترة القادمة تتطلب من الجميع التكاتف خلف الرئيس السيسي القائد لقطار التنمية والاستثمار في مصر من خلال بذل المزيد من الجهد من قبل الملحقين التجاريين في السفارات المصرية والعمل على جذب الاستثمارات للبلاد وهو الدور المنوط بهم.وأكد أنه لا بد من تعريف غالبية المستثمرين ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة مع الدول العربية حيث تتضمن شروط مدروسة ومميزة تؤمن هذا المستثمر ضد العديد من مشكلات الاستثمار ومخاطر الاستثمار الممكن حدوثها، بما في ذلك الإجراءات القانونية الناجزة لحماية هذه الاستثمارات.وأضاف مجاور، لا بد أيضًا من التعريف بوجود مؤسسة ضمان الاستثمار العربي والتى تقوم بالتأمين على رؤوس الأموال المستثمرة عبر حدود الدول العربية وتعتبر صمام أمان لأي مستثمر عربي، إذ لا بد أن تستخدم خدماتها كمساعد لحماية المستثمر العربي الراغب في الاستثمار في مصر إلى جانب تعريف المستثمر بحزمة القوانين المعمول بها في مصر والتي تكفل وتضمن حق أي مستثمر في ظل القضاء المصري الشامخ.