الشارقة: «الخليج»بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أجندة أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر؛ من حيث اللقاء بعدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة؛ لتعزيز مساهمتها ودورها الحيوي في كافة المجالات الاستثمارية.وأكدت خطة اللجنة، تعزيز التطوير الاقتصادي الذي حققته إمارة الشارقة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودورها في هذا السياق بالعمل على دعم الاقتصاد النوعي، وتشجيع ريادات الأعمال وفرص الاستثمار.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأس الاجتماع سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، بحضور مريم راشد أحمد بن الشيخ، وعبدالله محمد ناصر العويس، وسهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، وعبيد عوض الطنيجي إلى جانب حضور عبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات بالأمانة العامة للمجلس.وتضمن الاجتماع استعراض رؤية عمل اللجنة ضمن منظومة عمل المجلس الاستشاري بلقاء القطاعات المختلفة ،والوقوف على آرائهم؛ لتحقيق الطفرة المنشودة في مجالات تعزيز المناخ الاستثماري، وتشجيع الاستثمارات.وقال رئيس اللجنة سيف محمد جاسم المدفع: إن اللجنة اتفقت على إعداد أجندة متكاملة من اللقاءات والتواصل؛ بهدف تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية، وفي مجال ريادات الأعمال بالشراكة مع الجهات المعنية علاوة على اللقاء بتلك القطاعات، وبحث فرص زيادة إسهاماتهم، وتنوع مشاريعهم.وأوضح المدفع: إن اللقاءات ستعمل من خلال محاورها على دعم الخطط التنافسية لاقتصاد إمارة الشارقة؛ ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ لدراسة واستشراف واقتراح الفرص الاقتصادية المستقبلية، ودعم خلق بيئة جاذبة ومحفزة وحاضنة للاستثمارات، وممارسة أعمال الاقتصاد في شتى مجالاته.