أشاد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي بتقدم مملكة البحرين كأنموذج في الانفتاح الإعلامي والثقافي والإبداع الفكري والمعرفي، واتساع آفاق التعبير عن الرأي عبر المنصات الإعلامية والرقمية، انسجامًا مع الإنجازات الديمقراطية والتنموية المتواصلة خلال العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدّى وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لإقرار الميثاق الوطني بموافقة 98.4% من المواطنين، باعتباره محطة وطنية تاريخية في انطلاقة عهد الإصلاح والتنوير والحريات.وأكد أن وسائل الإعلام بجميع أنواعها المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية شهدت تطورًا هائلاً في أعدادها وتأدية رسالتها الوطنية كشريك محوري في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي والتنمية الشاملة المستدامة، وحماية الوحدة الوطنية والهوية الثقافية وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، وفقًا للدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمواثيق الصحفية والإعلامية المحلية والعربية والدولية، وبما يدعم برنامج عمل الحكومة (2019-2022).وأعرب الرميحي عن فخره واعتزازه بعطاء الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، لاسيما من المواهب الشبابية المبدعة، في ظل ارتفاع نسبة البحرنة بالوزارة إلى 98.4%، بعد توظيف مائة خريج جامعي، و21 مهندسًا خلال العام الماضي، في إطار خطة متواصلة لإحلال الكفاءات الوطنية الشابة محل المتقاعدين وغير البحرينيين، وإدماجها في البرامج والدورات التدريبية, وأكد حرص وزارة شؤون الإعلام على النهوض بالإعلام الوطني ورسالته التنويرية والتوعوية بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية، وتحفيز الكلمة الوطنية النزيهة في سياق الاحتفال السنوي بيوم الصحافة البحرينية وتقديم «جائزة خليفة بن سلمان للصحافة»، بما يتسق مع الأطر التشريعية العصرية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام قيد المراجعة النهائية في إطار اللجان الوزارية المختصة، وستتم إحالته إلى السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشته وإقراره بما يضمن تعزيز الحريات المسؤولة للتعبير عن الرأي، وحماية حقوق الصحفيين في الحصول المعلومات وحظر فصلهم تعسفيًا أو حبسهم احتياطيًا ‏في جرائم النشر.وأكد وزير شؤون الإعلام أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتطوير الإعلام الوطني على أسس من الحرية المسؤولة، والكفاءة البشرية والإدارية والمالية، والجودة المهنية والتقنية، والإبداع والاستدامة، في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، بما يرتقي بالدور الحيوي للإعلام في الحفاظ على ‏هوية الوطن وثقافته، وحماية أمنه واستقراره، وإبراز منجزاته التنموية ‏والديمقراطية المتواصلة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة ‏الملك المفدى.