أشاد خبير أممي مستقل بإصدار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا يتضمن قاعدة بيانات عن الشركات والكيانات التجارية، التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية. ووصف المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، في بيان صادر عنه اليوم أن التقرير خطوة أولية مهمة نحو المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب”. وأشار إلى أنه في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن ينهي، في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، إلا إنه يعطي إشارة مفادها بأن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر دون مساءلة. وبين أنه بسبب المستوطنات، تمت مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وتم تدمير آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتقليص حرية التنقل، وقاعدة الأرض من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي. وأفاد لينك أنه بالنظر إلى تسمية المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة باعتبارها جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998، فإنه من الضروري أن تقبل الدول مسؤولياتها القانونية الدولية وأن تنهي جميع أشكال التجارة مع مصادر انتهاكات حقوق الإنسان هذه. يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.