التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى،  بمقر الوزارة اليوم، السبت؛ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. وبحث الجانبان تعميق التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة الموقع بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة خلال الفترة من 2018- 2022، والبالغة قيمته 1.2 مليار دولار، والمتسق مع أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويشرف على تحقيق اهداف الاطار الاستراتيجى لجنة وطنية مكونة من الوزارات والجهات المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة التى تعمل فى مصر. ودعت الدكتورة رانيا المشاط، الأمم المتحدة للمشاركة فى كيفية جعل التمويلات التنموية المقدمة لمصر أكثر فاعلية، معربة عن تطلعها لزيادة الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية. وأكدت الوزيرة، دور الحكومة المصرية في تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكى في إقامة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تكون بشراكة مع القطاع الخاص فى اطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية. من جانبه، أكد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حرص الأمم المتحدة على دعم جهود الحكومة المصرية فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع القطاعين العام والخاص فى مجالات تركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروعات تحقق التنمية المستدامة. واستعرض خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى اطار أربعة محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وقال إنه سيتم التركيز على الإستثمار ذو الاثر التنموى، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتمكين المرأة من خلال زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولهم على التعليم والقوى العاملة، مع الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجا واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة، وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة، وتدعم الأمم المتحدة، مصر فى تبنى مسارات للتنمية الشاملة بحلول عام 2022. وفى نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد اجتماع فى مارس المقبل مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر فى التنمية، من أجل بحث كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة فى رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من أجل دعم الجهود المصرية فى تحقيق اهداف التنمية، كما اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر لتقييم ما تم انجازه فى الاطار الاستراتيجى للشراكة بين الجانبين والخطة المستقبلية حتى 2022.