استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، انضمام ألمانيا الاتحادية إلى جمهورية التشيك في تبنيها لموقف يدعي أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، غير مخولة بمناقشة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وما رافقه من جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران عام 1967. وقال خالد في بيان صحفي، اليوم السبت، ان جرائم الاحتلال بما في ذلك جرائم السكان ونقل مواطنيها إلى المناطق الخاضعة لاحتلالها بموازاة مصادرة أراضي الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم وإحلال مستوطنين بدلا عنهم في سياسة تقر الشرائع والقوانين الدولية ، بما في ذلك نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تندرج في إطار جرائم الحرب . وأكد أن إرث النازية وجرائمها بحق اليهود وشعوب أخرى في أوروبا الشرقية في الحرب العالمية الثانية، لا يبرر لألمانيا الاتحادية مواقف عدائية من الحقوق الفلسطينية. وشدد خالد على ان هذا الارث ولا يبرر تقديم ألمانيا الاتحادية طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بالانضمام الى مداولات المحكمة بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما عرفها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 ، وبأن تكون “صديقة المحكمة” من موقع التشكيك بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وبأنها لا تسري على المناطق الفلسطينية. ودعا القيادي الفلسطيني، الحكومة الألمانية الى التراجع عن هذه الخطوة ، التي تنطوي على إجحاف كبير بدور بلد كبير كألمانيا الاتحادية في الدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي والشرعية الدولية .