قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية المصري الأسبق يوسف غالي، بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي «تهريب الآثار» المصرية للخارج.كما عاقبت المحكمة مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات لتورطهما في القضية.وكانت المحكمة قد عاقبت في يناير الماضي لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا، الهارب، بالسجن غيابياً 15 سنة بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.وتعود وقائع القضية إلى مايو من العام 2018، حيث كشفت وسائل إعلام إيطالية أن قطعاً أثرية عُثر عليها بحاويات دبلوماسية بميناء سالرنو بإيطاليا، كانت قادمة من مصر، ويشتبه في تورط مسؤولين مصريين بتهريبها.وذكرت أن القطع الأثرية تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية.من جانبها كشفت وزارة الخارجية المصرية أن الجانب الإيطالي كشف بأن اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بميناء الإسكندرية أشارت إلى أن الآثار والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري، ولكنها تخص مواطنا إيطاليا، تبين فيما بعد أنه القنصل الفخري لإيطاليا في مصر.وأمر النائب العام بمنع جميع المتهمين، وهم مدحت ميشيل جرجس صليب، وزوجته سحر زكي راغب، وبطرس رؤوف غالي شقيق الوزير الأسبق، من التصرف في أموالهم، كما أصدر قراراً بإدراج سكاكال أوتاكر لاديسلاف، على قوائم ترقب الوصول.واستردت مصر القطع المهربة، وتتكون من 21 ألف عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات، بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.