وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على الاقتراح المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب؛ بشأن سرعة صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بمحافظة المنيا.وقال النائب سمير رشاد ابو طالب؛ إن صرف الحد الأدنى للأجور للموظفين هو تطبيق لقرار دولة رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذى لم يتم تطبيقه في بعض المصالح الحكومية في محافظة المنيا حتى الآن. وأردف البرلماني قائلا إن عدد موظفين المنيا الذين لم يأخذوا الحد الأدنى نحو 22 ألف موظف بمبلغ 240 مليونا في العام الواحد، وأن وزارة المالية لم تدفع سوى 25 مليونا فقط، وتم دفع مبلغ 5 ملايين جنيه من الصناديق من المحافظة، وبذلك أصبح المبلغ 30 مليون جنيه وهو لا يكفى شهرين راتبا للموظفين وطالب البرلماني وزارة المالية بسرعة تكملة المبلغ حيث إنها المسئولة بتكملة ذلك المبلغ وهو ما أكده وزير المالية في مجلس النواب سابقا.ووافق مسئول وزارة المالية بتكملة المبلغ على فترات بعد تقدم المحافظة بطلب يحدد مبلغ العجز. وأشار البرلماني، أن اللجنة وافقت على الاقتراح بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا وحمد السيد مندوب وزارة المالية ولفيف من بعض المسئولين ومندوبي الحكومة، ولفيف من أعضاء مجلس النوابجدير بالذكر أنه تم توجيه طلب احاطة لوزير الزراعة بشأن 210 موظف بمدرسة الزراعة بالمنيا منذ عام ونصف ولم يأخذ أي أجور ووعد الوزير بصرف المبالغ اللازمة لهم وتم مناقشة طلب الشهر الماضي بمنح الدرجة الرابعة لعدد (196) فني تدريس وكاتب كانوا متعاقدين بوزارة التربية والتعليم عقد شامل بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وتم الموافقة عليه.كما تم مناقشة اقتراح بقانون بخصوص تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على الموازنة العامة وتوفير درجات مالية لهم وتم إحالة للجنة القوى العاملة لمناقشته والموافقة عليه.