أدانت دار الإفتاء المصرية ممثلة بمرصد الفتاوى التكفيرية، تسييس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك في العمل السياسي. جاء ذلك في بيان لدار الإفتاء، أكدت فيه، أن تكليف تركيا منظمات، لإيفاد بعثة عمرة إلى أماكن مقدسة وإظهار أتراك يرددون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، هو زج لا يجوز لشعائر دينية وأماكن عبادة – وخاصة الحرم المكي – لها قدسية خاصة في العمل السياسي. وطالب البيان، المسلمين كافة بالحفاظ على تلك المقدسات من تدنيسها بأجندات سياسية مختلفة للدول، مشددا على حرمة تسييس المقدسات الدينية وإقحامها في الأجندات السياسية. وتابع، إن الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية لا يعني تدنيس الحرم المكي بعمل سياسي وشعارات سياسية، كما أن الهتاف بنصرة الأقصى ينبغي أن يوجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وليس الحرم المكي. واستكمل البيان، إن ما فعلته جمعية منظمة شباب الأناضول المدعومة من الأجهزة الأمنية والإعلامية التركية، استغلال للشعائر الدينية لتحقيق مكاسب إعلامية وشعبية لدى جماهير بسيطة بادعاء مناصرة المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية. وأكد البيان أن القضية الفلسطينية باتت واجهة لتحسين صورة دول وكيانات إرهابية تستخدم واجهة الدفاع عن المسجد الأقصى وهي أبعد ما تكون عن القضية الفلسطينية. واستدلت «الافتاء المصرية» على الزج بالمقدسات بالعمل السياسي، ببيان المتحدث الإعلامي باسم تنظيم داعش، الذي سعى إلى توظيف القضية الفلسطينية للعودة إلى الواجهة، وهو ما تفعله تركيا بمحاولة غسل أيديها من دعم الإرهاب، وتحسين سمعتها برفع شعارات دعم القضية الفلسطينية. وشدد البيان على أن النظام التركي دأب على توظيف الدين في خدمة سياساته التوسعية، وظهر ذلك في توظيف المساجد التركية في أوروبا لتكون بوابة للتجنيد والعمل السياسي التركي هناك؛ ما أضر كثيرًا بصورة المسلمين وأوضاعهم في الخارج. ونوه البيان، بأن تركيا حشدت الأئمة وفتحت المساجد لمساندة وتأييد وشرعنة الأعمال العسكرية التوسعية في المنطقة، وأخيرًا لجأ النظام التركي إلى توظيف الحرم المكي للعمل السياسي والاستعراضي خدمة للأجندة التركية. ودعا البيان إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية عبر الأدوات والسبل السياسية والدبلوماسية وتجنب إقحام المقدسات الإسلامية في العمل السياسي، أو توظيفها لخدمة أجندات الدول.