بغداد: «الخليج» أمر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس السبت، بإجراء تحقيق عاجل بخصوص تصريحات لأحد السياسيين، بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف حديثاً، محمد علاوي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، أن المجلس أوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به السياسي إبراهيم الصميدعي، من عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها. وأضاف بيرقدار، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام، ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء سيعاقب من يصرح خلافاً للحقيقة وفق القانون. حكومة في مهب الريح ومن المقرر أن يعلن رئيس الحكومة الجديد محمد توفيق علاوي، عن كابينته الوزارية اليوم الأحد، على الرغم من الرفض الشعبي المستمر له في ساحات الاعتصام وفي ساحة التحرير بقلب بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب. ووجه محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، كلمة نشرها على حسابه في «فيسبوك» أكد فيها أنه سيعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وحمايتهم من القمع. اغتيال واختطاف محتجين في غضون ذلك قتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسية وسط بغداد بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، بينما فُقد أثر ثلاثة متظاهرين آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة. وقال مصدر طبي في العاصمة إن مسلحين مجهولين دخلوا مساء الجمعة، خيمة قرب ساحة التحرير وقتلوا متظاهراً بمسدس كاتم للصوت. وأكد مصدر أمني مقتل المتظاهر، دون أن يتضح سبب عملية القتل. وتحدث ناشطون عن حملة اختطاف واغتيال تعرض لها ناشطون على مدى الأشهر الأربعة الماضية لمنعهم من التظاهر، من دون إلقاء القبض على الفاعلين. وبحسب مصدر أمني، فقد تعرض ثلاثة ناشطين للاختطاف يومي الجمعة والسبت في مناطق متفرقة في بغداد. وكانت الأمم المتحدة اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف وتهديد الناشطين، في محاولة لقمع الحراك الشعبي في العراق. وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية العراقية الأسبوع الماضي، أن 2700 ناشط أوقفوا منذ انطلاق الاحتجاجات، ولا يزال أكثر من 300 منهم قيد الاحتجاز. وواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وجودهم في الساحات المخصصة للتظاهر، فيما جددوا رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مطالبين بترشيح شخصية عراقية مستقلة تحظى بقبول من قبل المتظاهرين، وليس من قبل السياسيين والأحزاب الفاسدة.