بعد نحو ثلاث سنوات على ضبط السلطات الإيطالية أكثر من 21 ألف قطعة أثرية مهرَّبة من القاهرة، عاقبت محكمة مصرية، أمس، شقيق وزير أسبق، وقنصلاً سابقاً لروما وعدداً من المتهمين بأحكام تراوحت بين 15 و30 سنة فضلاً عن غرامات بملايين الجنيهات، وذلك بعد إدانتهم بتهريب الآثار إلى خارج البلاد، فضلاً عن حيازة قطع أخرى في محال إقاماتهم. وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد للمتهم بطرس رؤوف غالي (شقيق وزير المالية الأسبق يوسف غالي) 30 عاماً، وتغريمه 6 ملايين جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه تقريباً)؛ لإدانته في قضية «تهريب الآثار المصرية للخارج». وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة غالي، وآخرين في القضية التي بدأت عندما ضبطت السلطات الإيطالية عام 2018، في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة. وعاقبت المحكمة (غيابياً)، أمس، القنصل الفخري لإيطاليا بالأقصر سابقاً لاديسلاف سكاكال أوتاكر، بالسجن المشدد 15 عاماً، وغرامة مليون جنيه في اتهامه بحيازة قطع أثرية. وسبق أن نال القنصل السابق، حكماً الشهر الماضي، بالسجن 15 عاماً لإدانته بتهريب آثار إلى أوروبا. واستردت مصر القطع الأثرية في يوليو (تموز) 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة. وتضمن قرار المحكمة معاقبة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بوجود آثار يُشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، قراراً بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه، وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.