أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها “لا تفي” بالمعايير الدولية، مشيرة إلى ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين. وكشف تقرير أصدرته “هيومن راتيس ووتش” أمس السبت، أن رب عمل لم يتم ذكر اسمه، تأخر في تسديد أجور 500 مدير في شركته، بينهم مجموعة من المهندسين والمساحين والمشرفين، خمسة أشهر، وأجور العمال شهرين، ما يسلط الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيد بدفع الأجور. وقال التقرير إن مشاريع الشركة تشمل إنشاء ملعب لكأس العالم وطرقات، وتوظف نحو 6 آلاف شخص، وقد دفعت أجورا مستحقة للعمال فقط بعد قيام بعض المتضررين بعمل احتجاجي، علما أن القانون القطري يحظر الاحتجاجات العامة بدون ترخيص والنشاطات النقابية. ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لنهائيات كأس العالم 2022. وكانت قطر وضعت في العام 2015 نظاما لحماية الأجور لضمان تقيد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظفيهم كاملة، وذلك على خلفية انتقادات وجهتها منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” في هذا الاطار. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بايج: “أقرت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها”. وألغت قطر مؤخرا تأشيرات الخروج الإلزامية للعمال المنزليين، في إطار جهود تقوم بها الإمارة الخليجية لتعزيز حقوق العمال الأجانب. في المقابل، تقول “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات القطرية وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغ نظام الكفالة الذي “يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم”.