طالب النائب هشام والي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بتفعيل دور كل من الرقابة التموينية الصناعية، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات حدد عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة ضد المصانع غير المرخصة أو ما يطلق عليها بمصانع "بير السلم".وقال "والي" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "بقاء تلك المصانع حتى الآن غير مبرر.. أين الرقابة منها"، مشيرا إلى أن قانون تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر يهتم بتحويل مصانع بير السلم، وأصحاب الأعمال والمشروعات في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛ ولكن تفعيل القانون أهم من القانون نفسه، وتفعيل الرقابة أهم من الرقابة نفسها.وأضاف انه سبق وأن طالب وزير التموين بتحويل الدعم من عينى لنقدي، ليتجه الاهتمام نحو الدور الرقابى بشكل أكثر فاعلية، لا سيما وأنه يتوقف عليه مصير الدولة والشعب، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات حدد عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.