توقع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إنجاز مشروع مصفاة الزور في ديسمبر المقبل، مبيناً أنه سيوفر للعمالة الوطنية ما يقارب 1950 فرصة عمل بعد تشغيله. أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن نسبة الإنجاز في مشروع مصفاة الزور بلغت 94 في المئة، مبيناً أن نسبة الإنفاق بلغت 52.47 في المئة خلال العام الحالي 2019/2020، متوقعاً الانتهاء من انجاز المشروع في ديسمبر المقبل. وصرح مهدي، خلال الزيارة التي نظمها قطاع المتابعة في الأمانة العامة للتخطيط لموقع المشروع، أمس، بأن مصفاة الزور ستوفر إمداداً ثابتاً لمحطات الطاقة بنحو 225 ألف برميل يوميا من زيت الوقود البيئي، فضلاً عن إنتاج ما يقارب 340 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية التي تحتاج إليها الأسواق العالمية الاستهلاكية. ركيزة تنموية وذكر أن مشروع مصفاة الزور يحقق ركيزة مهمة من ركائز خطة التنمية وهي "الاقتصاد المتنوع المستدام"، من خلال برنامج تطوير القطاع النفطي بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات و871 مليون دينار، مشيرا الى ان التكلفة السنوية للمشروع خلال عام 2019/2020 تبلغ 920 مليون دينار. وحول فرص العمل التي يوفرها المشروع للعمالة الوطنية ذكر مهدي أنها تبلغ اثناء تنفيذ المشروع 975 فرصة عمل، بينما يوفر المشروع بعد تشغيله 1950 فرصة عمل للكويتيين، لافتاً إلى انه تم تنظيم زيارات سابقة لهذا المشروع في مراحله المختلفة، منذ انطلاقه، التي تبين ان نسبة الانجاز فيه مرتفعة ومتلائمة مع الجدول الزمني وهناك مجموعة من الخطوات التي تمت وأنجزت على ارض الواقع. المشروع الأضخم بدوره، قال مدير مشاريع مصفاة الزور إبراهيم العوضي أن مصفاة الزور أحد المبادرات الاستراتيجية لموسسة البترول الوطنية الكويتية لزيادة الطاقة التكريرية للنفط، مشيرا الى ان هذا المشروع احد المشاريع الضخمة التي تنفذها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ويعتبر أضخم مشروع في العالم يبنى كمرحلة واحدة. وأضاف العوضي أن مشروع مصفاة الزور هدف استراتيجي بيئي من الناحية الاسترايجية يوفر الوقود النظيف المنخفض الكبريت لوزارة الكهرباء، ومن الناحية البيئية فإن نوعية الوقود التي تزود المحطة منخفضة الكبريت بنسبة تقريبا تصل الى 75 في المئة من نسبة المستويات القياسية الموجود حالياً، وبالتالي يخفض الانبعاثات الضارة للبيئة، كما ان لديه قدرة عالية على التعامل مع النفوط الثقيلة ويزيد من القيمة المضافة للنفط الكويتي.