أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الأحد اطلاق برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً؛ وهو أول برامجها البحثية والذي يهدف الى بناء وتطوير قدرات وطنية في مجالات ابتكار وصناعة منظومات اتصالات عسكرية آمنة، حيث سيتم من خلال تقنية الراديو المعرف برمجياً تنفيذ مجموعة من المشاريع والتي من خلالها سيتم تنسيق وتفعيل أدوار المستخدمين النهائيين ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات وقطاع الصناعة الوطنية. من ناحيته أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي بأن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً سيساهم في تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتنسيق الادوار في سبيل تحقيق الهيئة لهدفها الرئيسي المتمثل في الوصول إلى نسبة توطين  50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية. وأضاف معالي العوهلي: سيعتمد أول برامج الهيئة في مجال البحوث والتقنية على العديد من المميزات والتقنيات المبتكرة والتي تعتمد على توفر أجهزة اتصالات حديثة ومعالجات رقمية تحتوي على برمجيات متطورة لتحديد المواصفات الفنية لأنظمة الاتصالات. وختم معالي المحافظ حديثه: سيتضمن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو على مشاريع ستعمل على تمكين وتطوير العديد من موجات الاتصالات وملحقاتها والتي ستخدم المتطلبات العملياتية للجهات العسكرية والأمنية، بالاضافة الى توطين صناعة الراديو محلياً و تطوير أجزاءه. وتعتمد تقنية الراديو على وجود أجهزة اتصالات تتكون من دوائر الكترونية لتوليد ومعالجة الاشارات الراديوية، بالاضافة الى معالجات رقمية تحتوى على برمجيات يتم تطويرها خصيصاً لتحديد المواصفات الفنية لنظام الاتصال. كما تتميز تقنية الراديو التي اطلقتها الهيئة بعدد من المزايا التي تمكنه من التوافق العملياتي بين القوات المختلفة وتمكينهم من إيجاد موجات مشتركة تعمل على أنظمة راديو مختلفة، كما تمتاز بإمكانية تأمين قنوات الاتصال من الاختراقات او التشويش او التنصت الحي، حيث يتم تطوير جميع مكونات الموجة محلياً والتي تشتمل على التشفير الوطني وهيكلة الموجة وخوارزميات الطيف المنشور ومخططات الشبكات. وتتيح تقنية الراديو  إمكانية ترقية وتحديث واضافة خصائص جديدة للموجات عن طريق تطوير برمجيات خاصة لذلك دون الحاجة لتحديث الأجهزة، كما يمكن اعادة استخدام الكثير من البرمجيات المكونة لموجة معينة لتطوير موجات أخرى. يذكر بأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تتطلع لتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين،ـ كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.