أرست محكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائي جديد بخصوص مصلحة مقيم الدعوى الإدارية ، وأوجبت أن يكون للخصم مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة ، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية ، وإنما يجب أن يكون قد ألحق بتطبيقه ضررا مباشرا عليه. إقرأ أيضا| بـ مليارين و43 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط 1514 قضية تهرب ضريبي.. فيديو إقرأ أيضا| عاطل يغتصب ابنة زوجته حتى الموت بـ المرج إقرأ أيضا| لإهانة القضاء.. تجديد حبس 15 متهما في قضية كتائب حلوانصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالغني، وحامد المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة.وجاء في حيثيات الحكم إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية". وأكدت ، إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها .