يوجّه خمسة أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي ستة أسئلة لثلاثة وزراء، تتعلق بقطاعات التوطين والاقتصاد والتربية والتعليم، والتعليم العالي والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها غداً في مقر المجلس بأبوظبي. ويناقش المجلس، خلال الجلسة، مشروعي قانونين اتحاديين: الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بينما الثاني عن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة. ووفقاً لجدول أعمال الجلسة، يوجّه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، سؤالين: الأول إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عبيد حميد الطاير، حول «تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد»، بينما الثاني إلى وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية». وتتضمن أبرز الأسئلة سؤالاً للنائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، لوزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، حميد عبيد الطاير، يستفسر فيه عن تأثيرات ضريبة القيمة المضافة بعد عامين من تطبيقها. وتشهد الجلسة ثلاثة أسئلة أخرى لوزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: الأول من عضو المجلس ضرار بالهول الفلاسي، حول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، بينما الثاني من العضو محمد عيسى الكشف حول «إجازة الحداد»، والأخير من العضو عدنان حمد الحمادي حول «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة». فيما يوجه عضو المجلس، عبيد خلفان الغول، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول «الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي». وأبلغ حمد الرحومي «الإمارات اليوم» بأن سؤاله الأول يهدف للتعرف إلى تأثيرات ضريبة القيمة المضافة بعد أكثر من عامين على تطبيقها، لافتاً إلى أنه سيستفسر من وزير المالية عمّا إذا كانت الهيئة الاتحادية للضرائب أجرت دراسة استقصائية شاملة حول آثار هذه الضريبة وفوائدها للدولة من ناحية، وقطاع المستهلكين والتجار من ناحية أخرى. وفي ما يتعلق بسؤاله الثاني، أوضح الرحومي أن هذا السؤال سبق أن وجّهه قبل جلستين إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، في الشق المتعلق بالآليات التي يمكن للوزارة اتباعها لمساعدة الأسر التي لديها ثلاثة أبناء من أصحاب الهمم وأكثر، وأعلنت الوزيرة خلال ردها على السؤال، وجود ما يزيد على 114 أسرة مواطنة لديها أكثر من فردين من أصحاب الهمم، وهو رقم ليس بالقليل، ويستدعي استحداث تشريع يشمل هذه الأسر بالدعم والرعاية الاجتماعية، وليس أصحاب الهمم فقط، وذلك لأن أي تقصير في دعم هذه الأسر سينعكس على أصحاب الهمم. وأكد الرحومي أنه سيسعى، من خلال سؤاله إلى استصدار توصية برلمانية باستحداث أو تعديل نصوص بعض القوانين لإيجاد آلية ونظام على المستوى الاتحادي، تستثني أصحاب الهمم وأفراد أسرهم المسؤولين عنهم من بعض الشروط المتعلقة بالتقاعد أو فترات العمل اليومي، خصوصاً أن جميع وجهات النظر بين الزوجات العاملات (أمهات أبناء أصحاب الهمم) اتفقت على أهمية التقاعد المبكر لإتاحة المجال لرعاية أبنائهن. وشدد على ضرورة أن يتم منح الأمهات في الأسر التي تضم في تكوينها فردين أو أكثر من أصحاب الهمم، الحق في الحصول على حزمة من المميزات والإجراءات التي ستساندهن في دعم ورعاية أبنائهن من أصحاب الهمم، منها الحق في الحصول على التقاعد المبكر، أو تخفيض ساعات عملهن اليومية، بما يمنحهن فترة زمنية أكبر للوجود مع أبنائهن، الأمر الذي يعزز الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة. وأشار إلى أهمية عدم قصر الدعم لهذه الفئات على الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يتجاوز ذلك، عبر توفير واستحداث حزمة من التشريعات والقوانين، التي تصب في جهود تعزيز المبادرات والخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة. وكشف الرحومي أن الأسرة التي تبنّى طرح السؤال بسببها، فقدت إحدى بناتها من صاحبات الهمم، بعدما وافتها المنية قبل أيام عدة، ما زاد إصراره على إعادة طرح السؤال، بهدف توفير كل أشكال الدعم اللازم لبقية الأسر المعنية. وقال: «في العادة يتوزع جهد الأسرة، التي تضم في تكوينها فرداً من أصاحب الهمم أو مرضى التوحد على رعاية هذا الشخص، ما قد يسهم بشكل كبير في تأهيله، لكن عندما تضم الأسرة شخصين أو أكثر من هذه الفئة، تقل معدلات الرعاية المطلوبة رغماً عن الأب والأم، ويصبح الأمر أشبه بالمعاناة اليومية التي تمتد لسنوات، نظراً لصعوبة توزيع الجهد والرعاية على الأبناء، الأمر الذي ينعكس بالسلب على هذه الفئة من أصحاب الهمم». - أبرز الأسئلة تتضمن سؤالاً لوزير «المالية» حول تأثيرات ضريبة القيمة المضافة بعد تطبيقها.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App