انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الوزاري الـ15 المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن الذي استضافته غرفة مكة المكرمة، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي خلال المؤتمر أن مكة المكرمة تظل محط عيون المستثمرين من كل دول العالم، مبينا أن المؤتمر الوزاري قد انطلقت أعماله من غرفة مكة في مايو 2018، وها هو يعود في دورته الـ15، مصاحبا لاجتماع اللجنة العقارية الوطنية الثامن. وقال إننا في الغرفة نجدد مد يد التعاون ونشدد على تسخير جميع إمكاناتنا وجهودنا كافة لكل ما من شأنه إنجاح التنمية الاقتصادية بما يليق بهذه المدينة المباركة، مباركين ومساندين للجهود الجبارة المبذولة من حكومتنا الرشيدة، والأفكار والتوجيهات النيرة والحكيمة لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه. بدوره تحدث عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس الجنة العقارية، المهندس أنس صيرفي، عن مبادرات وحلول ستطرح لتحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، عادا القطاع حاليا أمام فرصة تاريخية، اجتمعت فيها الرؤية الاستراتيجية بإطلاق خطة التحول الوطني ورؤية 2030 مع الإرادة الملكية بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع الإدارة الممكنة، من خلال الغرف التجارية بثوبها الجديد وشراكتها الفاعلة في صناعة القرار. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبدالرحمن عداس، أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية جدا، وهي إحدى أهم توجهات الهيئة الملكية، وتأتي ضمن ركائز التوجه الاستراتيجي للهيئة للازدهار والرقي باقتصاد الدولة، تماشيا مع رؤية 2030. وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: نهدف إلى أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع تحقيق القيمة الأمثل لها، وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية. وأضاف أننا نعين القطاع الخاص ونؤازره، ونعتمد على أربع ركائز أساسية، وهي: الحماية والإنتاجية، الكفاءة والجودة، حتى نستطيع أن نتجاوز التحديات التي نواجهها بنجاح. فيما أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن القطاع العقاري من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من الدولة، وتعمل الهيئة بدورها على تحقيق تنمية وطنية وفقا لأهداف 2030. وبين الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المهندس سلطان الجريس، أن التقييم هو عملية تحديد القيمة لجميع المصالح، والحقوق والمصالح المرتبطة بها على اختلاف أنواعها، وتهدف الهيئة إلى تأهيل المقيمين مهنيا على أعلى درجات الاحترافية.