الكويت: الحسيني البجلاتي أجرى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد تعديلاً وزارياً على حكومته شمل أربع حقائب، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مساء أمس الأحد، في دار سلوى بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وهنأ الأمير الوزراء الجدد بالثقة التي أوليت لهم والتي هم أهل لها، ناصحاً إياهم بأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم وأن يتلمسوا حاجات المواطنين ويعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد. وبموجب التعديل تتولى وزيرة المالية مريم العقيل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بعد استقالة وزيرتها غدير أسيري إثر استجوابها من النائب عادل الدمخي وطلب سحب الثقة منها. وضمت الحكومة وزيري كفاءة جديدين الأول هو وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة العامة براك الشيتان الذي أسندت إليه حقيبة المالية، والثاني هو وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري الذي تولى حقيبة الكهرباء والماء، حيث تم فصلها عن وزارة النفط التي تستمر في معية الوزير خالد الفاضل. إلى ذلك، شن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب خالد الشطي، هجوماً عنيفاً على نواب «الإخوان» في المجلس، متهماً إياهم ب«الكذب والإقصاء»، حيث يريدون تفصيل قانون العفو على نوابهم السابقين وحلفائهم، مؤكداً أن الهجوم على اللجنة التشريعية منذ أسبوعين في الندوات الفارغة لا يستحق الرد لأنه لا قيمة له. وقال: «صدعوا رؤوسنا بتصريحات ومقالات وتغريدات عن أخذ رأي مجلس القضاء في مشروع قانون العفو العام، وتبين أن اللجنة أثناء رئاستي لم تطلب رأيه في مقترحات العفو، بينما فعل ذلك النائبان محمد الدلال والحميدي السبيعي». وبين أن اللجنة التشريعية ضمت مقترحات العفو كلها في تقرير واحد، وهذا ليس بدعة؛ بل تطبيق لنص اللائحة الداخلية للمجلس، وسبق للدلال أن ضم مقترحات مختلفة، لافتاً إلى أن حالة الإقصاء يجب أن تنتهي في هذا المجلس. وقال الشطي: «اليوم يذرفون دموع التماسيح على قوانين القمع التي هم أنفسهم أصدروها إبان عضويتهم في اللجنة التعليمية التي نظرت وأقرت تعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في دور سابق».