كشف سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، أن العام الجاري سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون درهم، لتطوير أعمال في البنية التحتية ضمن المدينة، بالإضافة إلى مشروع سكن للعمال. ولفت في تصريحات صحافية، على هامش «جلفود»، إلى أن إجمالي الاستثمار في مدينة دبي الصناعية، يصل إلى 8.4 مليارات درهم، تشمل 4.7 مليارات درهم استثمارات في البنية التحتية منذ إنشائها. وأوضح أبو الشوارب أن عدد المصانع المتخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات في المدينة حالياً، يصل إلى 146 منشأة، بما يشكل 20 % من إجمالي 730 منشأة عاملة في المدينة. مشيراً إلى أن مدينة دبي الصناعية، تضم حالياً 200 مصنع منتج، مع توقعات بأن يصل يرتفع العدد إلى 250 مصنعاً منتجاً بنهاية العام الجاري، ترفع جميعها شعار صنع في الإمارات، على منتجاتها. ولفت إلى توقعات بأن يشهد قطاع الأغذية تزايداً في الطلب خلال العام الجاري، مع انطلاق إكسبو 2020. وأشار أبو الشوارب إلى أن المدينة خصصت 18 مليون قدم مربعة أراضي لقطاع الأغذية والمشروبات، فيما توفر أيضاً 8,4 ملايين قدم مربعة مستودعات مغلقة، النسبة الأكبر منها مخصصة لقطاع صناعة الأغذية. وأوضح أن المدينة، وضمن شراكتها القوية مع وزارة الأمن الغذائي، وقعت مؤخراً عدداً من الشراكات، منها مع شركة صينية لتصنيع «النودلز» من الأرز وتصديره لدول الخليج والمنطقة، كما يتم حالياً تطوير مزرعة عمودية جديدة بالمدينة. وخلال سلسلة «حوارات مدينة دبي الصناعية»، التي انطلقت أمس على هامش المعرض، بجلسة حول مخلفات الأغذية، تحدث «رايان انغرام» مؤسس شركة الاستشارات البيئية «تيرالوب»، عن نماذج لشركات تكنولوجية في الإمارات، تحاول إيجاد حلول لهدر الغذاء، فيما تقوم تطبيقات مثل BonApp وKeepeat، بتخفيضات على الوجبات التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء. وأشار إلى عدد من التحديات، تتمثل في قلة البيانات عن حجم الهدر وتكاليفه، وأهمية خلق الوعي، وإيجاد التشريعات والقوانين لتقليل الهدر الغذائي. واستعرض عدداً من المبادرات العالمية والمحلية، مثل مبادرة «الحد من هدر الغذاء» في دولة الإمارات، والتي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، و«تحدي تكنولوجيا الغذاء». وتطرق المحاضر إلى حجم المشكلة عالمياً، حيث يتم هدر ما نسبته 30 % من الغذاء بشكل سنوي، وتزداد هذه النسبة أو تنقص بحسب الأغذية المختلفة. حيث تصل نسبة الهدر في الجذور والدرنات إلى 45 %، أما البقوليات 30 %، والمحاصيل الزيتية والحبوب 23 %، والفاكهة والخضراوات 45 %، واللحوم 20 % والأسماك 30 %، والألبان 20 %، وذلك في عالم يعاني فيه 800 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. وتطرق إلى الحلول، بدءاً من منع الهدر وتقليصه، إلى إطعام الجوعى، أو الحيوانات، وإعادة تدوير المخلفات الغذائية، وأخيراً، تحسين طرق التخلص من البقايا، وتلك الإجراءات تنعكس على خفض كلفة الغذاء، وتكاليف التخلص من النفايات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App