أجرى علي الخنيزي والد موسى المختطف من أحد المستشفيات قبل نحو 23 عاما فحص الـ DNA، فيما ينتظر ظهور النتائج اليوم الاثنين، ونفت أسرة الخنيزي لـ "الرياض" الالتقاء بموسى منذ بداية القضية حتى اللحظة، فيما سارع والدهم الذي وصل إلى أرض الوطن اليوم الأحد إلى إجراء الفحص بعد التوجه للجهات المختصة. وشدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. ملفح القحطاني، على أن الجمعية لم تقف في الفترة الأخيرة على حالات اختطاف أطفال، إلا في شكل نادر جدا، مؤكدا لـ "الرياض" على أهمية أن تكثف المنشآت الصحية التي تقع فيها الولادات من رقابتها على أقسام الحضانة والمواليد وأن لا تتساهل أبدا في ذلك. وعن قضية الاختطاف الحالية قال: "إن القضية ما تزال محل النظر القانوني، وبشكل عام نرى أنه من المهم وضع آليات تضمن عدم الوقوع في الخطأ من قبل المستشفيات، وأن يقتصر دخول المعنيين في الأقسام المعنية مثل الحضانات، كما أن النظام الخاص بحماية الطفل وفي لائحته التنفيذية يشدد على أهمية عدم إهمال الأطفال سواء من قبل ذويهم أو من قبل الجهات المعنية في المستشفيات بعد الولادة". وقال المحامي والمستشار القانوني حمود فرحان الخالدي: "إن جرائم الخطف بشكلٍ عام، وجرائم خطف الأطفال بشكلٍ خاص، تُعد من الجرائم غير المقننة في النظام من حيث العقوبة، وتندرج تحت باب التعزير الذي تقدره المحكمة الجزائية، وذلك في حال كان الوصف الجرمي لها هو اختطاف غير مشروع، وقد يصاحب عملية الخطف فعل جرم آخر فيصل التوصيف الجرمي إلى الحرابة، وهي جريمة حدية لا تعزيرية، أو أن يكون مع جريمة الخطف جرائم أخرى مرتبطة بها فتتعدد العقوبات وفقاً لذلك، مضيفا "أن التوقعات في مثل هذه القضايا أن يتم تحريك الدعوى العامة حال ثبوت الاتهام من مقام النيابة العامة ضد المدعى عليه أو المدعى عليها؛ وذلك بطلب عقوبة تعزيرية رادعة في هذه القضية أو غيرها أمام المحكمة المختصة". إلى ذلك، تعد النتائج النهائية لفحص الـ DNA الخاص بأب الرضيع موسى، الدليل النهائي لإثبات النسب، وتأكيد أن الرضيع المختطف قبل نحو 23 عاما من المستشفى يكون مكتسبا للنسب نظاما وقانونا، وقطعت النتائج نصف المسافة القانونية التي تلبي هذا الأمر، خاصة بعد أن تطابق الـ DNA بين والدة المختطف وبين موسى، وكشف مطلعون على القضية بأن هذا إجراء قانوني مهم رغم التأكد النظري والعاطفي بظهور الحقيقة وتكشف ملابساتها من ناحية النسب، ليبقَ الكشف عن الخاطفة الرئيسة وهو ما يترك لسير العملية القضائية في القضية. ورأى متابعون للقضية التي باتت اهتمام الرأي العام في المملكة ودول الخليج العربي بأن النظام في المملكة حاصر المتهمة بعملية الخطف، ومع مرور الوقت كشفها رغم تعقيدات عملية الخطف التي لم تكن الأولى من نوعها بالنسبة للمتهمة التي أوقفت على ذمة القضية من قبل شرطة المنطقة الشرقية التي أحالت القضية حاليا للنيابة العامة، ما يوجب تشديد العقوبات عليها في حال ثبت ذلك شرعا وقانونا وفق ما يتجه له محامون. د. مفلح القحطاني حمود الخالدي