وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعه الدوري الرابع اليوم، برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، على إطلاق برنامج القرض المعجل. وأوضح بيان للصندوق اليوم أن مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه عددا من الموضوعات التي تدعم مسيرة الصندوق وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد المواطنين على تملك المساكن، حيث وافق على عدد من القرارات من بينها إطلاق برنامج القرض المعجل الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق، للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك. وقال البيان: إنه عملاً بالرؤى والتوجهات والأهداف التي تنظم وتوجه سير عمل صندوق التنمية العقارية، وبخاصة ما يتعلق بتوفير المسكن الملائم والأراضي السكنية لجميع المواطنين وأن تكون أسعارها في متناول مختلف شرائح المجتمع واستمراراً للقرارات التي سبق أن اتخذها مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في هذا الشأن، فقد حرص المجلس على تنويع الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الرؤى والتوجهات والأهداف من أجل تمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب. وأضاف: إن أواسط المدن تمثل ميزة سكنية تفضيلية بالنسبة لكثير من المواطنين لتوافر الخدمات فيها، ولقربها من المركز الرئيسي للمدينة، إضافة إلى أن استثمارها ذو جدوى عالية من مختلف المستويات، ومن المأمول أن يحقق مردوداً إيجابياً من نواح عدة اقتصادية وتجارية واجتماعية، ورغبة من مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في رفع كفاءة رأس مال الصندوق وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المهيأة للصندوق وتفعيل الخيارات التي يتيحها نظامه، فقد وافق المجلس على أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأس ماله ـ إعمالاً للفقرة رقم (2) من المادة (3) من نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 11/6/1394هـ ـ في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولا سيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين ـ بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية ـ من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة بإذن الله. كما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات بالصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها، وكذلك الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي بالولايات المتحدة الأمريكية.