الدوحة - قنا قال المستشار محمد خالد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية، إن دولة قطر تستشرف آفاق المستقبل بتنظيمها المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعقد على مدى يومين، تحت شعار "التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، متمنيا لدولة قطر التوفيق في هذا المجال. جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار الضاحي، على هامش تكريم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، للسيد جابر المري العضو السابق للجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية (لجنة الميثاق)، خلال الفترة من 2015 حتى 2019، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أن دولة قطر من الدول الداعمة للجنة حقوق الإنسان العربية، وهي تحرز تقدما كبيرا في كافة المجالات المختلفة، معربا عن أمله في تلاشي الأزمة الخليجية عن قريب. وأكد أن التكنولوجيا تلعب دورا محوريا في مجتمعاتنا الحالية وباتت تفرض واقعا جديدا، الأمر الذي يتطلب من أصحاب المسؤولية اتخاذ تدابير استباقية تجاهها بمعنى أن تكون لدى الحكومات سيناريوهات مستقبلية يتم من خلالها توقع آفاق المستقبل، حتى يتم العمل على الاهتمام بالإيجابيات التي توفرها التكنولوجيا للمجتمع من جهة والتصدي للسلبيات التي تشوبها من جهة أخرى. وشدد في هذا الإطار على ضرورة الاهتمام بجيل المستقبل وغرس ثقافة حقوق الإنسان لديهم، كتضمين المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان في الوسائل التعليمية الحديثة فالأطفال حاليا والجيل الجديد بصورة عامة يتمتعون بعقلية مفتوحة متطورة والتكنولوجيا متاحة بصورة كبيرة وميسرة لديهم. ونوه بضرورة حرص دول المنطقة على مسابقة التطور وليس انتظار وصول التكنولوجيا إليها، فمواكبة التطور أمر مهم وأساسي للتعرف على الإيجابيات والتصدي للسلبيات، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر في الوقت الحالي يأتي في ظل الظروف التي يتم فيها حاليا الاهتمام بمسألة وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات التي تفرضها على أرض الواقع. وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية تدعم حرية الرأي والتعبير وتأمل في أن تكون هناك قوانين ملزمة من جميع الدول فيما يتعلق بحقوق الرأي والتعبير، سواء كانت عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، كي تعطي النشطاء الحقوقيين بعدا أكبر وأوسع شريطة ألا يتم التدخل في الأمور الشخصية، بل أن يتم النظر إلى الأمور المفيدة والعمل على تفادي الأمور السلبية. ولفت إلى أنه في السنوات الماضية مرت الدول العربية بمراحل الربيع العربي، وأدى ذلك إلى تغير بعض المفاهيم والقوانين والحكومات ونأمل أن يتم أخذ قضية وسائل التواصل الاجتماعي في الاعتبار، فهي آلية متطورة عالميا ونموها متسارع جدا. وشدد على ضرورة أن يتحرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الدقة والمصداقية في نقلهم الأخبار وتقديم الآراء، وذلك نظرا لما يترتب على الأخبار غير الصحيحة من آثار ضارة تعرض الشخص إلى تحمل المسؤولية القانونية التي قد يحاسب عليها، لافتا إلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تتطلع إلى الأحسن، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، حيث تقوم بدور لافت خاصة فيما يتعلق بدعوة دول المنطقة إلى وضع مواثيقها بما يتماشى مع حقوق الإنسان، حيث أن النظرة الحالية لحقوق الإنسان تكون هي النظرة المستقبلية أو التطورية للدول. وأفاد بأن عمل لجنة حقوق الإنسان العربية، يختلف عن الصكوك الدولية، حيث تدخلت اللجنة في العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية وتشعبت اللجنة كذلك في الكثير من الحقوق، كما تقوم بملاحظتها وتقديم توصياتها في هذا الجانب. وبشأن التواصل مع الأمم المتحدة لاسيما فيما يتعلق بآليات حقوق الإنسان الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، لفت إلى أن اللجنة قامت في الفترة الأخيرة بعمل "مصفوفة" للمقارنة بين الآليات الدولية والآليات الإقليمية خصوصا مع جامعة الدول العربية، وهذه المصفوفة تمخض عنها بعض الملاحظات التي نأمل أن تأخذ بها الدول العربية لتحقيق الأفضل والأنسب. وبخصوص التواصل مع الأمم المتحدة، نوه بأنه لا يوجد بند خاص بهذا الأمر وإنما تقوم اللجنة بتبني مبدأ حرية الرأي والتعبيرأ باعتباره المفهوم الأشمل لجميع الأمور كمظلة لمسألة التواصل الاجتماعي باعتباره المرحلة القادمة. وأعرب عن أمله في أن يتم استغلال هذا التواصل للأفضل، وأن يتم إيجاد آليات لحماية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تتبناها الجامعة العربية.