اعتبرت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادى جاءت نتيجة الإصلاح الإقتصادى ومجموعة السياسات الاقتصادية التى طبقت مؤخرًا.وأضافت " نوار" في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادى كانت نتيجة زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، موضحة أن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى من المستهدف أن يضاف لها (21) مجمعًا بنهاية 2020 كان لها الدور في دعم الصناعة وتحفيز الشباب على الإنتاج ومن ثم التصدير. وأشارت إلى أن زيادة معدلات النمو ستؤدى إلى تحقيق المزيد من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والتى بدورها يتم ضخها إلى قطاعات مهمة مثل قطاعى التعليم والصحة، الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.وأكدت نوار أن تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة مؤشر طمأنينة لأى مستثمر أجنبى، فنحن في حاجة إلى الاستثمار الأجنبى من أجل جذب الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المحلى، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع المستثمر والمصنع المحلى.وأوضحت أن الشمول المالى والذى يهدف إلى إتاحة القروض للمشروعات الصغيرة بفائدة تتراوح من 5-7% سهل على الشباب بدء المشروعات الخاصة بهم وبالتالى التحول من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى. ولفتت إلى أن الهدف من مشروعات الطرق والكبارى هو الربط بين مختلف المحافظات والربط مع الموانى المصرية والذى ساهم في نقل بضائع المنتجين والمصدرين بشكل أسرع وفي وقت أقل، الأمر الذى يرفع من تنافسية المنتج المصرى.