أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبي على سهم بنك تنمية الصادرات، عند قيمة عادلة مقدارها 12.50 جنيه للسهم.  ويتداول سهم بنك تنمية الصادرات، عند مضاعف ربحية مقداره 2.2 مرة، وعند مضاعف قيمة دفترية مقداره 47 مرة وذلك لعام 2020، مع تقدير وصول العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17%. وتقع هذه المضاعفات أسفل متوسطات القطاع المصرفي بشكل ملحوظ، حيث يبلغ متوسط مضاعف ربحية القطاع 4.12 مرة، كما يبلغ متوسط مضاعف القيمة الدفترية 0.8 مرة، وذلك لعام 2020. وأرجع فاروس، ارتفاع صافي دخل المجمع لبنك تنمية الصادرات، إلى 327 مليون جنيه في الربع الثاني 2019/2020، بارتفاع 19% على أساس ربعي و16% على أساس سنوى، نتيجة عكس المخصصات وضبط مستويات النفقات التشغيلية.   وذكر فاروس، أهم ما جاء بالربع الثاني من العام المالي 2019/2020، وهى أولا تراجع الهوامش بمعدل 54 نقطة أساس في الربع الثاني لتسجل 4.2% مقارنة مع 4.8% في الربع الأول، على الرغم من ارتفاع استثمارات الخزانة (200 نقطة أساس ربعيًا) لتستقر عند 26% إلى إجمالي الأصول، وزيادة نشاط الإقراض، ثانيا   ارتفع الدخل من غير الفائدة ربعيًا بنسبة 45%، بدعم رئيسي من مصادر الدخل الأخرى، مما نتج عنه تسجيل معدل الدخل من غير الفائدة الي الدخل التشغيلي لنسبة 27% في الربع الثاني، مقارنة مع 19% في الربع الأسبق، ثالثا انخفضت المصروفات التشغيلية ربعيًا بنسبة 16% في الربع الثاني، بينما ارتفع الدخل التشغيلي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% ربعيًا، ليترتب عليه التحسن في معدل التكلفة إلى الدخل الذي انخفض 8 نقطة مئوية إلى 39% في الربع الثانى. وتابع ورابعا جودة الأصول شهدت تراجعًا هي الأخرى، وارتفع معدل القروض المتعثرة بواقع 60 نقطة أساس لتسجل 3.3% في الربع الثاني مقارنة مع 2.7% في الربع الأول 2019/2020، أما معدل تكلفة المخاطر، فسجل رقما سلبيًا للربع الثاني على التوالي، حيث جاء عند -0.7% في الربع الثاني 2019/2020، كما انخفض معدل التغطية إلى 121% في الربع الثاني مقارنة مع 172% في الربع الأول. وخامسا.. دعم معدل الضريبة الفعلي مستويات الأرباح بعدما انخفض إلى 25% في الربع الثاني مقابل 29% في الربع الأول، سادسا شهدت ميزانية البنك نموًا قويًا على مستوى نشاط الإقراض، حيث سجل إجمالي القروض في الربع الثاني 13% على أساس ربعي، مقابل متوسط مقداره 5% عن الأربع فترات الربعية السابقة، ارتفعت أيضًا ودائع العملاء بنسبة 1% على أساس ربعي، مقابل متوسط مقداره 5% عن الأربع فترات الربعية السابقة، مما يصل بمعدل القروض إلى الودائع إلى 69%، وهو أعلى معدل مسجل في الخمس أرباع الماضية.