عام/ انطلاق الدورة الخامسة لمسار إسطنبول في مقر منظمة التعاون الإسلامي / إضافة أولى

  • 6/4/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

من جهته أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير يواخيم روكر أن مكافحة التعصب يجب أن يقوم بها المجتمع برمته وإشراك مؤسسات المجتمع المدني , مبينا أن منظومة الأمم المتحدة يمكن أن تقدم إسهامات في تنفيذ القرار 16/18، مع ضرورة وضع خارطة طريق لضمان التنفيذ السليم للقرار. من جانبه قال معالي الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، إن الاجتماع يناقش قضية جوهرية بالنسبة لمجتمعاتنا تتمثل في كيفية المحافظة على حريتين متساويتي الأهمية: حرية اتباع الإنسان لما يمليه عليه ضميره وممارسته الدينية التي نشأ عليها ، وحرية التعبير في الوقت ذاته. وأضاف أنه ينبغي للحوار بين أتباع الأديان ، كما أشار القرار 16/18 عن حق، أن يكون نواة للجهود المشتركة في محاربة التعصب المرتكب باسم الدين والسعي لمكافحة التفرقة والعنف، مطالبا بتوفير حلول سياسية لمعالجة أسباب التعصب وخطاب الكراهية، مؤكدا أن الحلول السياسية وحدها لا يمكنها بناء الثقة والتعاون بين أشخاص من أديان وثقافات مختلفة، حيث لا يتحقق ذلك إلا من خلال الحوار البناء بين الأفراد والجماعات. وأشار ابن معمر إلى أن الحوار بشكل فعال يحتاج تقدير مساحة محايدة يتمكن عبرها الجانبان من البدء في فهم وجهة نظر بعضهما البعض ، كما ينبغي للحوار أن يكون لقاء على أرضية مشتركة ومتكافئة ، إذ أن الانتقاد والإقصاء يقتلان الحوار . وقال " من هذا المنطلق يأتي دور مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ، إذ إننا لا نصدر أحكاما ولا نقصي أية أطراف وإنما نصنع فرصا يمكن معها للأشخاص مناقشة خلافاتهم بأمان". أما رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ، البروفيسور إبراهيم صالح النعيمي، فقال إن المركز يؤكد على أهمية العلاقات المشتركة والتوجه إلى توفير أرضية للحوار والتقارب بين بعضنا البعض، و"نتطلع إلى التنوع في حياتنا من مختلف الجهات المعنية وليس الحكومات فحسب ". ويشهد الاجتماع ثلاث حلقات نقاش: تشمل الأولى معالجة مجالات التوتر المحتملة بين المجتمعات وتعزيز التفاهم والحوار، وذلك عبر تبادل وتداول أفضل الممارسات في مجال وضع استراتيجيات تواصل وإنشاء شبكات تعاون وتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات الواردة في القرار 16/18، إضافة إلى تدريب المسؤولين الحكوميين والقادة الدينيين وقادة المجتمع على معالجة الأسباب الجذرية للتمييز على أساس الدين والمعتقد. // يتبع // 19:23 ت م تغريد

مشاركة :