أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة إلى عقوبات يفرضها الاتحاد على النظام السوري وداعميه، حسب ما ذكر بيان للمجلس الأوروبي.وأوضح المجلس الأوروبي في البيان: أن "أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع".وتم فرض تلك الإجراءات العقابية في 2011 وتضم القائمة حاليا 277 شخصا و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد لأصولهم.ووتتضمن العقوبات الإضافية "حظرًا نفطيًا وقيودًا على استثمارات معينة، وتجميدًا لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيودًا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على النظام في سوريا، قبل عام، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصًا و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.ومن مسببات لائحة هذه العقوبات أن "الـ11 شخصاً والـ5 كيانات، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.ولفت نص قرار الاتحاد الأوروبي إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.ويشار إلى أن جميع السوريين المعاقبين والكيانات الخمسة، لديهم استثمارات في مشاريع عقارية ضخمة بعضها يتوسط العاصمة السورية، حسبما جاء في قرار الاتحاد الأوروبي الذي قدم تعريفات موجزة بالمعاقبين، أشخاصاً وكيانات.