أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم، ضمن قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد على النظام السوري وداعميه. وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أوردته "رويترز"، أن أنشطة الأشخاص الثمانية أفادت بشكل مباشر نظام بشار الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع. وتضم قائمة الاتحاد الأوروبي حالياً 277 شخصاً و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد لأصولهم. وتشمل العقوبات الإضافية حظراً نفطياً وقيوداً على استثمارات معينة وتجميداً لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.